فلسفه قانون الزام: فراتر از ثبت سند، تقویت امنیت حقوقی و اعتماد عمومی

امنیت حقوقی به عنوان رکن حاکمیت قانون، به دنبال پیش‌بینی‌پذیری و حمایت از اعتماد عمومی است.

قابلیت پیش‌بینی در روابط اجتماعی و اقتصادی، پیش‌شرط برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری است.

اعتماد نهادی به عنوان سرمایه نامرئی، مکمل ضمانت‌اجراهای قانونی در نظام حقوقی است.

حمایت از اعتماد مشروع شهروندان، بستر تولید و حفظ اعتماد عمومی در بازارهاست.

اقتصاد نهادی بر پیوند ناگسستنی میان نهادهای حقوقی قابل‌اعتماد و رشد اقتصادی تأکید دارد.

نااطمینانی حقوقی باعث افزایش هزینه‌های مبادله و هدررفت منابع اقتصادی می‌شود.

قانون الزام بخشی از سیاست عمومی برای کاهش نااطمینانی و افزایش قابلیت اتکای نظام حقوقی است.

هدف قانون‌گذار، فراهم کردن بستری برای تصمیم‌گیری اقتصادی بر مبنای اطلاعات رسمی است.

آثار این قانون باید در چارچوب اهداف کلان مانند ثبات روابط حقوقی ارزیابی شود.

محدود کردن اسناد عادی، تلاشی برای حمایت از اعتماد مشروع و افزایش پیش‌بینی‌پذیری است.

موفقیت قانون الزام در گرو میزان اعتمادی است که به نظم حقوقی و اطلاعات رسمی ایجاد می‌کند.