از نااطمینانی تا احتکار

چرا سیاست‌های کنترل قیمت در ایران شکست می‌خورند؟

سیاستگذاری و اقتصاد کلانحکمرانی و جرایم اقتصادی۲۶ تیر ۱۴۰۵ دنیای اقتصاد

تورم ناشی از سیاست‌های کلان است؛ احتکار و گران‌فروشی معلول نااطمینانی هستند، نه علت تورم.

آیا احتکار واقعاً یک جرم سازمان‌یافته است یا واکنشی منطقی به نااطمینانی تورمی؟

پاسخ را از دستیار بپرس

نکات کلیدی خبر

۱
تورم ریشه در متغیرهای کلان اقتصادی دارد و نه گران‌فروشی؛ بنابراین برخوردهای تعزیراتی راهکار درمان تورم نیست.
۲
احتکار و گران‌فروشی در بسیاری از موارد واکنشی دفاعی از سوی فعالان اقتصادی به نااطمینانی نسبت به آینده است.
۳
سیاست‌های دستوری و کوتاه‌مدت دولت به دلیل غیرعملی بودن، تنها منجر به رفتارهای دورزننده و کاهش کارایی بازار شده است.
۴
راهکار پایدار، افزایش شفافیت اطلاعاتی، تعامل سازنده با فعالان اقتصادی و استوار کردن سیاست‌ها بر واقعیت‌های بازار است.

چرا این خبر مهم است؟

این تحلیل توضیح می‌دهد که چرا برخوردهای تعزیراتی با گرانی، تورم را درمان نمی‌کند و فقط به فعالان اقتصادی آسیب می‌زند.

نکات پنهان خبر

احتکار در بسیاری از موارد نه یک جرم سازمان‌یافته، بلکه یک «مکانیزم دفاعی» برای بقای کسب‌وکار در شرایط تورمی است که دولت با سیاست‌های اشتباه آن را تشدید می‌کند.

منتظر چه باید بود؟

پیگیری تغییر رویکرد دولت از «کنترل دستوری» به «شفافیت اطلاعاتی» و تعامل با بخش خصوصی.

پژواک تاریخی

سابقه پنج‌دهه‌ای سیاست‌های کنترل قیمت و تعزیرات در ایران که همواره با شکست در مهار تورم مواجه شده است.

این خبر چگونه به شما اثر می‌گذارد؟

بیشترین تاثیر این خبر بر چیست؟

فعالان اقتصادی
تحت فشار سیاست‌های دستوری و نااطمینانی نسبت به آینده
دولت
نیازمند تغییر رویکرد از کنترل دستوری به شفافیت اطلاعاتی

مفاهیم اقتصادی این خبر

معنای هر مفهوم را در دانشنامه بخوانید
۱

دولت‌ها در پنج دهه گذشته با سخت‌گیری در عرضه، به دنبال کنترل تورم بوده‌اند.

۲

نگرانی از آینده و ناتوانی در جایگزینی کالا، عامل اصلی احتیاط در فروش است.

۳

احتکار و گران‌فروشی اغلب ناشی از نااطمینانی است، نه لزوماً فساد سازمان‌یافته.

۴

سیاست‌های کوتاه‌مدت کارکرد خود را از دست داده‌اند و شفافیت راهکار اصلی است.

۵

دستورالعمل‌های غیرقابل اجرا، فعالان اقتصادی را به سمت رفتارهای دورزننده سوق می‌دهد.

۶

تعامل مثبت با فعالان اقتصادی به جای برخورد امنیتی، گام نخست اصلاح است.

۷

توسعه شفافیت اطلاعاتی و اصلاح نرخ ارز، زمینه سوءاستفاده را کاهش می‌دهد.

۸

استقرار سیاست‌ها بر واقعیت‌های بازار، کلید کاهش احتکار و سوءاستفاده است.

نهادهای کلیدی خبر

دستیار هوشمند