بحران امنیت شغلی زنان کارگر؛ سایه سنگین قراردادهای موقت بر معیشت خانواده‌ها

زنان کارگر و سرپرست خانوار، آسیب‌پذیرترین گروه در ساختار نابرابر اقتصادی ایران هستند.

نگاه ابزاری به زنان به عنوان نیروی کار ارزان، اخراج آن‌ها را در نوسانات اقتصادی آسان کرده است.

قراردادهای موقت و انفعال وزارت کار، امنیت شغلی را به یک طنز تلخ تبدیل کرده است.

بررسی میدانی ابعاد بحران ناامنی شغلی از طریق گفتگو با فعالان این حوزه.

نگرانی دائمی زنان سرپرست خانوار از اخراج، معیشت و کرامت انسانی آن‌ها را تهدید می‌کند.

امنیت شغلی فراتر از یک مطالبه صنفی، ضرورتی اجتماعی و رکنی از امنیت ملی است.

با وجود مصوبه قانونی سال ۹۸، همچنان در مشاغل دائمی از قراردادهای یک‌ماهه استفاده می‌شود.

ناامنی شغلی امکان برنامه‌ریزی برای آینده را از خانواده‌های کارگری سلب کرده است.

برخی بنگاه‌ها برای کاهش هزینه، نیروهای باسابقه را با نیروهای ارزان‌تر جایگزین می‌کنند.

قربانی کردن سرمایه انسانی برای اهداف کوتاه‌مدت، در درازمدت به ضرر اقتصاد است.

رویه جایگزینی نیرو باعث کاهش بهره‌وری و تضعیف انگیزه در محیط‌های کاری می‌شود.

کارگران با سابقه طولانی همچنان با دغدغه تمدید قراردادهای کوتاه‌مدت مواجه هستند.

مقرری ۵۵ درصدی بیمه بیکاری در شرایط تورمی، پاسخگوی نیاز زنان سرپرست خانوار نیست.

مطالبه از معاونت روابط کار برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی جهت اصلاح بی‌ثباتی قراردادها.

ضرورت نظارت میدانی و بازرسی‌های سرزده برای درک واقعیت‌های کف کارگاه‌ها.

ثبات شغلی زنان مستقیماً با کاهش آسیب‌های اجتماعی و سلامت خانواده در ارتباط است.

پیشنهاد ممنوعیت یک‌ساله اخراج در مشاغل مستمر و اولویت‌بندی تفکیک مشاغل توسط دولت.

حمایت از امنیت شغلی زنان، سرمایه‌گذاری برای حفظ بنیان خانواده و امنیت اجتماعی کشور است.