بحران زیرمیزی در نظام سلامت؛ وقتی جراحی با نرخ دلار و سکه فاکتور می‌شود

گزارش‌ها از افزایش پرداخت‌های غیررسمی در حوزه سلامت تهران و نارضایتی شدید بیماران خبر می‌دهند.

کارشناسان معتقدند دریافت مبالغ خارج از تعرفه، اخلاق حرفه‌ای و اعتماد عمومی به پزشکان را تخریب می‌کند.

زیرمیزی پدیده‌ای غیرقانونی است که معمولاً در شرایط اضطرار و نگرانی خانواده بیمار طلب می‌شود.

ریشه‌های ساختاری این معضل شامل فاصله تعرفه‌های رسمی با هزینه‌های واقعی و ضعف نظارت است.

شفافیت در هزینه‌ها و آگاهی‌بخشی به بیماران درباره حقوقشان راهکارهای کاهش تخلفات عنوان شده است.

رفتارهای غیرقانونی اقلیتی از پزشکان، وجهه کل جامعه متعهد پزشکی را تحت‌الشعاع قرار داده است.

روایت یک بیمار از درخواست ۲۵ میلیون تومان وجه نقد خارج از تعرفه برای جراحی کلیه.

بیماران در شرایط اضطرار چاره‌ای جز تامین پول ندارند و توان پیگیری حقوقی را از دست می‌دهند.

تجربه بیمار دیگری که پزشک از او درخواست ۱۰ میلیون تومان دستمزد به صورت سکه کرده است.

روایت تکان‌دهنده از درخواست ۷۰۰ میلیون تومانی برای جراحی قلب که باید به دلار پرداخت شود.

رئیس سازمان نظام پزشکی مدعی است اکثریت قاطع پزشکان سالم هستند و تنها درصد کمی تخلف می‌کنند.

وی علت زیرمیزی را اجرای ناقص قوانین، تعرفه‌های ناعادلانه و تاخیر در پرداخت بیمه‌ها می‌داند.

مقایسه نشان می‌دهد دریافتی پزشکان ایرانی بسیار کمتر از استانداردهای جهانی است که منجر به کمبود متخصص می‌شود.

تضعیف جامعه پزشکی به عنوان سرمایه کشور، تهدیدی برای سلامت عمومی و عامل مهاجرت نخبگان است.

راهکار قطعی حذف زیرمیزی، واقعی‌سازی قیمت‌ها و تخصیص سهم واقعی سلامت از تولید ناخالص داخلی است.

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس از خودداری بیماران برای ثبت شکایت رسمی به دلیل ترس یا اعتماد خبر داد.

بدون شاکی خصوصی و مستندات معتبر، دستگاه قضایی امکان برخورد قانونی با پزشکان متخلف را ندارد.

بیماران نگرانند که شکایت باعث شود در مراجعات بعدی توسط همان پزشک پذیرش نشوند.

اعتماد بیمار به پزشک خاص باعث می‌شود حتی گزینه‌های دولتی ارزان‌تر را نپذیرند و زیرمیزی بدهند.

وظیفه برخورد اجرایی با تخلفات بر عهده وزارت بهداشت است و مجلس نقش نظارتی دارد.

قانون امکان لغو پروانه مطب را برای متخلفان پیش‌بینی کرده اما اجرای آن مستلزم احراز تخلف است.

حل معضل زیرمیزی نیازمند اصلاح همزمان نظام تعرفه‌گذاری، تقویت نظارت و ارتقای فرهنگ پاسخگویی است.