دو راهی کمک به مستاجرها

دو راهی سخت دولت؛ حمایت از مستاجر یا احترام به حق مالکیت خصوصی؟

مسکن، ساختمان و زیرساختحکمرانی و جرایم اقتصادی۷ تیر ۱۴۰۵ دنیای اقتصاد

طرح تمدید خودکار قراردادهای اجاره، تلاشی برای حمایت از مستاجران است که با نقض حقوق مالکیت، ریسک رکود عمیق‌تر در بازار مسکن را به همراه دارد.

چرا دولت به جای پرداخت یارانه مسکن، هزینه حمایت از مستاجران را مستقیماً از جیب مالکان خصوصی برداشت می‌کند؟

پاسخ را از دستیار بپرس

نکات کلیدی خبر

۱
قانون‌گذار با الگوبرداری از قوانین دهه ۵۰، به دنبال تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن برای حمایت از مستاجران است.
۲
کارشناسان هشدار می‌دهند که این اقدام با نادیده گرفتن حق مالکیت خصوصی، منجر به خروج سرمایه از بازار اجاره و افزایش خانه‌های خالی می‌شود.
۳
دولت به جای تامین بودجه برای یارانه‌های حمایتی، هزینه تورم را با وضع قوانین دستوری به دوش مالکان انداخته است.

چرا این خبر مهم است؟

این موضوع مستقیماً بر امنیت سکونت میلیون‌ها مستاجر و حق تصرف مالکان اثر می‌گذارد و می‌تواند شیوه سنتی اجاره‌داری در ایران را دگرگون کند.

نکات پنهان خبر

دولت با استفاده از «قانون‌گذاری دستوری» در حال ملی‌سازی غیرمستقیم منافع املاک خصوصی است تا ناتوانی خود در کنترل تورم و تامین بودجه حمایتی را بپوشاند؛ اقدامی که در بلندمدت با تخریب عرضه، به ضرر همان مستاجر تمام می‌شود.

نگاه دیگر

برخی معتقدند در شرایط اضطرار اقتصادی، دولت موظف است برای جلوگیری از بی‌خانمانی گسترده، حق مالکیت را به نفع مصالح عمومی محدود کند.

منتظر چه باید بود؟

انتظار می‌رود چالش‌های حقوقی میان مجلس و شورای نگهبان بر سر تضاد این طرح با شرع و قانون مدنی بالا بگیرد.

اگر…؟

اگر این قانون تصویب شود و مالکان به سمت قراردادهای غیررسمی یا تخلیه ملک بروند، تکلیف بازار اجاره چه خواهد شد؟

پاسخ را از دستیار بپرس

پژواک تاریخی

الگوبرداری از قانون سال ۱۳۵۶ که برای اماکن تجاری وضع شده بود و به دلیل ایجاد مشکلات حقوقی فراوان، در سال ۱۳۷۶ تغییر یافت.

پرسش‌های باز

پاسخ را از دستیار بپرس

این خبر چگونه به شما اثر می‌گذارد؟

کاوش بیشتر

پاسخ را از دستیار بپرس

بیشترین تاثیر این خبر بر چیست؟

مستاجران
ثبات کوتاه‌مدت در سکونت اما ریسک کاهش عرضه ملک در بلندمدت.
موجران (مالکان)
محدود شدن حق مالکیت و سلب اختیار در تعیین قیمت و تخلیه ملک.
بازار تولید مسکن
کاهش انگیزه برای ساخت‌وساز و اجاره‌داری حرفه‌ای به دلیل مداخلات قیمتی.

مفاهیم اقتصادی این خبر

معنای هر مفهوم را در دانشنامه بخوانید
۱

قانون سال ۱۳۵۶ برای حمایت از کسب‌وکارها در اماکن تجاری و بدون سقف قیمتی وضع شده بود.

۲

مداخله دستوری در اجاره‌بها باعث کاهش انگیزه مالکان و افزایش خانه‌های خالی و رکود مسکن می‌شود.

۳

تمدید خودکار و سقف قیمتی نقض مالکیت خصوصی است؛ دولت باید به مداخلات شکلی بسنده کند.

۴

اصل بر حاکمیت اراده طرفین در قراردادهاست، مگر در موارد خاص که مصالح عمومی مداخله را ایجاب کند.

۵

دولت به دلیل ناتوانی در پرداخت یارانه مسکن، به اشتباه به سمت محدود کردن قراردادهای خصوصی رفته است.

۶

مداخلات دولتی باید محدود و موقت باشد؛ تجربه شکست قانون ۱۳۵۶ نباید در بازار مسکن تکرار شود.

نهادهای کلیدی خبر

دستیار هوشمند