پشت‌پرده قیمت‌گذاری خودرو لو رفت/ افشای اختلاف در دولت بر سر قیمت

اعتراف وزارت صمت به غیرمنطقی بودن شیوه قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت

خودروحکمرانی و جرایم اقتصادی۲۹ خرداد ۱۴۰۵ دنیای اقتصاد

وزارت صمت ضمن انتقاد از روش قیمت‌گذاری شورای رقابت، خود را مجری «اجباری» فرمول‌های غیرمنطقی در بازار خودرو می‌داند.

وزارت صمت روش‌های بهتری برای قیمت‌گذاری در آستین دارد، اما یک مانع قانونی بزرگ مانع اجرای آن‌هاست...

نکات کلیدی خبر

۱
شورای رقابت بازار خودرو را انحصاری تشخیص داده و سازمان حمایت را ملزم به محاسبه قیمت‌ها بر اساس دستورالعمل‌های خود کرده است.
۲
خودروسازان موظف به ارائه صورت‌های مالی هستند و در صورت عدم پاسخگویی یک‌ماهه سازمان حمایت، می‌توانند قیمت‌های پیشنهادی خود را اعمال کنند.
۳
سخنگوی وزارت صمت صراحتاً اعلام کرد که روش فعلی محاسبه قیمت ممکن است منطقی نباشد، اما وزارتخانه ملزم به تمکین از قانون است.
۴
روش‌های جایگزینی مانند مقایسه با خودروهای خارجی یا تعیین قیمت بر اساس قطعات پیشنهاد شده که فعلاً به دلیل محدودیت‌های قانونی اجرا نمی‌شوند.

چرا این خبر مهم است؟

این خبر نشان می‌دهد که قیمت خودرو نه بر اساس عرضه و تقاضا یا کیفیت، بلکه بر اساس فرمول‌های اداری تعیین می‌شود که حتی مجریان دولتی هم به آن نقد جدی دارند.

نکات پنهان خبر

اعتراف علنی سخنگوی وزارت صمت به «غیرمنطقی بودن» روش فعلی، نشان‌دهنده یک بن‌بست قانونی و ناهماهنگی عمیق بین نهادهای سیاست‌گذار (شورای رقابت) و نهادهای اجرایی (وزارت صمت) است.

نگاه دیگر

در مقابل، شورای رقابت معتقد است تا زمانی که بازار خودرو رقابتی نشود، قیمت‌گذاری دستوری تنها راه جلوگیری از اجحاف در حق مصرف‌کننده است.

منتظر چه باید بود؟

احتمال فشار بیشتر وزارت صمت برای اصلاح دستورالعمل‌های شورای رقابت یا حرکت به سمت آزادسازی تدریجی قیمت‌ها در ماه‌های آینده.

اگر…؟

اگر شورای رقابت از بازار خودرو خارج شود، قیمت‌ها به سمت بازار آزاد میل می‌کنند یا کاهش می‌یابند؟

پاسخ را از دستیار بپرس

پژواک تاریخی

تنش میان شورای رقابت و وزارت صمت بر سر مرجع قیمت‌گذاری خودرو، بیش از یک دهه است که ادامه دارد و بارها باعث توقف عرضه یا جهش قیمت شده است.

پرسش‌های باز

پاسخ را از دستیار بپرس

این خبر چگونه به شما اثر می‌گذارد؟

کاوش بیشتر

پاسخ را از دستیار بپرس

بیشترین تاثیر این خبر بر چیست؟

خودروسازان
از یک سو با قیمت‌گذاری دستوری مواجه‌اند و از سوی دیگر در صورت تأخیر دولت، امکان اعمال قیمت پیشنهادی دارند.
مصرف‌کنندگان
تداوم قیمت‌گذاری بر اساس روش‌های غیرمنطقی که منجر به نوسانات بازار می‌شود.
وزارت صمت
تلاش برای سلب مسئولیت از تبعات قیمت‌گذاری با ارجاع به قوانین شورای رقابت.
۱

شورای رقابت به دلیل انحصاری بودن بازار، سازمان حمایت را مسئول محاسبه قیمت خودرو بر اساس دستورالعمل‌های خود کرده است.

۲

خودروسازان باید مدارک مالی ارائه دهند و در صورت تأخیر یک‌ماهه سازمان حمایت، مجاز به اعمال قیمت پیشنهادی هستند.

۳

سازمان حمایت صرفاً مجری محاسبات در چارچوب مصوبات شورای رقابت و اسناد ارائه شده توسط خودروسازان است.

۴

وزارت صمت روش فعلی را غیرمنطقی می‌داند اما خود را ملزم به تمکین از قانون و دستورالعمل‌های شورای رقابت می‌بیند.

نهادهای کلیدی خبر

دستیار هوشمند