اصلاح قانون معادن؛ تلاش برای بازگشت سهم ۱۲ درصدی محیطزیست از درآمدهای معدنی
سهم قانونی محیطزیست از درآمدهای معدنی صرف بودجه عمومی میشود؛ حالا دولت به دنبال اصلاح قانون برای احیای اجباری معادن است.
در حالی که سرمایهگذاری محیطزیستی معادن در سال ۱۴۰۳ رکورد زده، اما کارشناسان هنوز نگرانند؛ چون یک حفره قانونی بزرگ در تخصیص بودجه وجود دارد...
نکات کلیدی خبر
چرا این خبر مهم است؟
تخریب محیطزیست توسط معادن و رها کردن آنها بدون بازسازی، باعث نابودی خاک و پوشش گیاهی میشود که مستقیماً بر سلامت و معیشت جوامع محلی اثر میگذارد.
نکات پنهان خبر
حقوق دولتی معادن به جای ابزاری برای توسعه پایدار، به «قلک» دولت برای جبران کسری بودجه تبدیل شده که نتیجه آن تشدید تنشهای اجتماعی در مناطق معدنی است.
نگاه دیگر
برخی معتقدند سختگیری بیش از حد محیطزیستی در مناطق غیرحفاظتشده میتواند باعث فرار سرمایه از بخش معدن شود.
منتظر چه باید بود؟
پیگیری تصویب اصلاحیه قانون معادن در مجلس و تغییر شیوه محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی از سال ۱۴۰۵.
اگر…؟
اگر سهم ۱۲ درصدی محیطزیست مستقیماً به حساب سازمان منابع طبیعی واریز میشد، چه تغییری در نرخ فرسایش خاک مناطق معدنی رخ میداد؟
پاسخ را از دستیار بپرسپژواک تاریخی
گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس در سالهای گذشته نیز همواره بر عدم بازگشت سهم استانها و محیطزیست از درآمدهای معدنی تاکید داشته است.