خصوصی‌سازی ایران‌خودرو؛ آیا منطق بازار بر قیمت‌گذاری دستوری پیروز می‌شود؟

قیمت تمام‌شده مبنای بقای هر واحد صنعتی است، اما در ایران قیمت خودرو دستوری تعیین می‌شود.

واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی در بهمن ۱۴۰۳ گامی برای اصلاح ساختار این صنعت است.

خصوصی‌سازی بدون اختیار در قیمت‌گذاری محصول نهایی، با منطق اقتصادی و بقای بنگاه در تضاد است.

اقتصاددانان قیمت را ابزاری برای انتقال اطلاعات بین تولیدکننده و مصرف‌کننده بدون نیاز به برنامه‌ریزی مرکزی می‌دانند.

سرکوب مصنوعی قیمت‌ها طبق نظریات اقتصادی منجر به کاهش عرضه، افزایش تقاضا و ایجاد کمبود می‌شود.

کشورهای موفق در صنعت خودرو، چالش‌های مشابه را با رویکردهای متفاوت و منطق بازار حل کرده‌اند.

ترکیه با تمرکز بر زنجیره تأمین و صادرات به جای کنترل قیمت، به هاب تولید خودرو تبدیل شد.

برزیل با ایجاد فضای رقابتی و جذب سرمایه بین‌المللی، قیمت را به مکانیسم بازار واگذار کرد.

تجربه جهانی نشان می‌دهد حمایت از مصرف‌کننده از طریق افزایش عرضه و رقابت میسر است، نه کنترل قیمت.

قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد شکاف قیمتی و هجوم تقاضای غیرمصرفی برای کسب سود می‌شود.

تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای منجر به پدیده‌هایی مثل قرعه‌کشی و صف‌های طولانی ثبت‌نام شده است.

صنعت خودرو زنجیره بزرگی از قطعه‌سازان و اشتغال صنعتی را در بر می‌گیرد.

محدودیت درآمدی خودروساز به کل زنجیره منتقل شده و توان تولید قطعه‌سازان را کاهش می‌دهد.

پایداری تولید در صنایع بزرگ به جریان منظم سرمایه در تمام حلقه‌های زنجیره تأمین وابسته است.

پاسخگویی مدیریت بخش خصوصی مستلزم در اختیار داشتن ابزارهای تصمیم‌گیری اقتصادی مانند قیمت‌گذاری است.

دولت باید از قیمت‌گذاری مستقیم فاصله گرفته و به نقش نظارتی و تنظیم استانداردهای رقابتی بپردازد.

موفقیت اصلاحات در ایران‌خودرو به تغییر سازوکار تعیین قیمت بر اساس واقعیت‌های اقتصادی بستگی دارد.