معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری: محدودیت اینترنت خلاف قانون اساسی و عامل تبعیض است

معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری محدودیت اینترنت را خلاف قانون اساسی دانسته و مکاتباتی برای رفع آن انجام داده است.

وظیفه معاونت قانون اساسی شناسایی موارد نقض قانون و هموارسازی اجرای آن است.

طبق اصل ۹ قانون اساسی، هیچ مقامی حق ندارد آزادی‌های مشروع را به بهانه حفظ استقلال محدود کند.

نبود قانون مصوب برای قطع اینترنت و لزوم جایگزینی برخورد پسینی به جای محدودیت پیش‌دستانه.

محدودیت‌های اینترنتی مصداق نقض آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات طبق اصل ۲۴ قانون اساسی است.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، دولت را مکلف به تسهیل دسترسی شهروندان به اطلاعات کرده است.

وزارت ارتباطات مسئول زیرساخت‌هاست و دولت باید در قبال مشکلات ناشی از محدودیت‌ها پاسخگو باشد.

قطع اینترنت موجب خسارت به اقتصاد دیجیتال شده و با قوانین بهبود محیط کسب‌وکار مغایرت دارد.

حق دسترسی به اینترنت در قطعنامه‌های بین‌المللی به عنوان یکی از حقوق بشر شناخته شده است.

منشور حقوق شهروندی دسترسی آزاد به فضای مجازی را تضمین کرده و محدودیت بدون مستند قانونی را ممنوع کرده است.

میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، دسترسی به اینترنت را بخشی از آزادی بیان می‌دانند.

اینترنت امروزه مانند معابر عمومی برای انجام امور روزمره و خدمات ضروری است.

تشکیل ستاد ویژه برای ساماندهی فضای مجازی به دستور رئیس‌جمهور برای حل مشکلات مردم.

دولت به عنوان نهاد مسئول، باید در قبال تصمیمات خود پاسخگوی ملت باشد.

محدودیت‌های فعلی باعث تبعیض ناروا و تحمیل هزینه‌های خرید وی‌پی‌ان به مردم شده است.

همه شهروندان در برابر قانون برابرند و نباید با قطع اینترنت، دسترسی عده‌ای محدود شود.

با پایان وضعیت اضطراری، دلیلی برای ادامه محدودیت‌های گسترده اینترنتی وجود ندارد.

دولت بر لزوم بهره‌مندی همگان از اینترنت و اعمال نظارت قانونی به جای قطع دسترسی تأکید دارد.

مصوبات محدودکننده باید مستند قانونی داشته باشند و نمی‌توان به طور دائمی حقوق مردم را سلب کرد.