قانون مناطق آزاد

قانون مناطق آزاد در واقع یک دیوار فرضی دور بخش‌هایی از خاک ایران می‌کشد تا قوانین سخت‌گیرانه تجارت ملی در آنجا اجرا نشود. در این مناطق، خبری از مالیات بر ارزش افزوده یا عوارض سنگین گمرکی برای مواد اولیه و ماشین‌آلات نیست. دولت با این ابزار سعی می‌کند سرمایه‌گذاران را تشویق کند تا به‌جای کشورهای همسایه، در بنادر و مرزهای خودمان کارخانه بسازند یا تجارت کنند. برای مردم عادی، این قانون بیشتر با کالاهای ارزان‌تر یا خودروهای باکیفیت خارجی در مناطقی مثل انزلی یا اروند شناخته می‌شود. اما اثر عمیق‌تر آن روی قیمت تمام‌شده کالاها و ایجاد شغل در محروم‌ترین نقاط مرزی است. هر تغییری در این قانون، مثلاً حذف معافیت مالیاتی، می‌تواند بلافاصله باعث گرانی اجناس در پاساژهای این مناطق و تغییر مسیر سرمایه‌ها از جنوب و شمال ایران به سمت بازارهای رقیب در خارج از کشور شود.