قانون جهش تولید دانش‌بنیان

این قانون که در سال ۱۴۰۱ تصویب شد، تلاشی برای تغییر ریل اقتصاد ایران از خام‌فروشی به سمت تولیدات با ارزش افزوده بالاست. برخلاف حمایت‌های قدیمی که صرفاً به وام‌های محدود خلاصه می‌شد، این قانون به شرکت‌های بزرگ صنعتی اجازه می‌دهد به جای پرداخت بخشی از مالیات خود به دولت، آن را در پروژه‌های تحقیق و توسعه و همکاری با شرکت‌های فناور سرمایه‌گذاری کنند. در واقع، این قانون سعی دارد پول را از بخش‌های سنتی و مالیاتی به سمت نوآوری هدایت کند.

برای یک شهروند یا فارغ‌التحصیل دانشگاهی، این قانون به معنای ایجاد فرصت‌های شغلی تخصصی و کاهش انگیزه مهاجرت است. به عنوان مثال، وقتی یک مجتمع پتروشیمی به جای واردات یک کاتالیزور خاص، هزینه آن را در قالب اعتبار مالیاتی به یک شرکت دانش‌بنیان داخلی می‌سپارد، نه تنها از خروج ارز جلوگیری می‌شود، بلکه ارزش سهام آن شرکت و پویایی اقتصاد داخلی هم افزایش می‌یابد. این سازوکار باعث می‌شود سرمایه‌های راکد به سمت حل مسائل واقعی صنعت ایران حرکت کنند.