قانون برگزاری مناقصات
این قانون در واقع ترمز دستی دولت در برابر خرجکردنهای سلیقهای است. طبق این ضوابط، هیچ سازمان یا وزارتخانهای اجازه ندارد پروژههای بزرگ، از ساخت یک سد گرفته تا خرید ملزومات اداری، را بدون اعلام عمومی و بررسی پیشنهادهای مختلف به کسی واگذار کند. این کار باعث میشود تا شرکتهای مختلف بتوانند در فضایی برابر با هم رقابت کنند و پروژهها به جای روابط پشتپرده، بر اساس توان فنی و قیمت مناسب واگذار شوند.\n\nاهمیت این قانون برای مردم در حفظ ارزش پول ملی و کیفیت زندگی است. وقتی مناقصهای در شرکتهای بزرگی مثل توانیر یا شرکت نفت به درستی اجرا نشود، هزینه تمامشده خدمات بالا میرود و در نهایت این مبلغ از جیب مردم در قالب تورم یا افت کیفیت خدمات پرداخت میشود. اجرای دقیق این قانون یعنی جلوگیری از رانت و اطمینان از اینکه مالیات و ثروتهای ملی کشور، صرف خرید بهترین خدمات با منصفانهترین قیمت ممکن میشود.
چرا الان مهم است
تازهبحث بر سر معافیت شرکتهای دانشبنیان از تشریفات مناقصه، دوباره پای این قانون را به اخبار باز کرده است. چالش اصلی اینجاست که چطور میتوان بدون دور زدنِ رقابتِ شفاف و از بین بردن فرصت برای سایر پیمانکاران، به رشد فناوری کمک کرد؛ چرا که هرگونه استثنا در این قانون، مستقیماً بر نحوه توزیع بودجههای عمومی و کیفیت پروژههای دولتی اثر میگذارد.
آخرین اخبار با این مفهوم
چرا معافیت شرکتهای دانشبنیان از مناقصه، مانع رشد واقعی صنعت است؟
معافیت شرکتهای دانشبنیان از مناقصه، رقابت را حذف و رانت ایجاد میکند؛ راهکار، رقابت کیفی میان خودِ دانشبنیانهاست.
۲ مرداد ۱۴۰۵