حقوق حاکمه

حقوق حاکمه در واقع نوعی حق مالکیت است که دولت به نمایندگی از مردم، بابت اجازه برداشت از ثروت‌های ملی مثل معادن یا منابع زیرزمینی از شرکت‌ها می‌گیرد. بر اساس قوانین ایران، این منابع جزو انفال محسوب می‌شوند و کسی نمی‌تواند مالک دائمی آن‌ها باشد؛ بنابراین هر فعالیت اقتصادی در این بخش مستلزم پرداخت سهم دولت است. این مبلغ با مالیات تفاوت دارد؛ چرا که مالیات از سود شرکت گرفته می‌شود، اما حقوق حاکمه بر اساس میزان و نوع ماده‌ای که از زمین خارج شده، محاسبه و دریافت می‌گردد. نوسان در نرخ حقوق حاکمه مستقیماً روی سودآوری شرکت‌های بزرگ معدنی در بورس تهران و در نهایت دارایی سهامداران اثر می‌گذارد. وقتی در لایحه بودجه، رقم حقوق دولتی معادن سنگ‌آهن یا مس جهش پیدا می‌کند، هزینه‌های تولید این شرکت‌ها بالا رفته و ممکن است ارزش سهام آن‌ها افت کند. از سوی دیگر، دولت با این درآمد می‌تواند بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند تا فشار کمتری برای چاپ پول و ایجاد تورم به جامعه وارد شود، به شرطی که این پول صرف توسعه زیرساخت‌های کشور شود.