خودتنظیمی

خودتنظیمی یعنی واگذاریِ بخشی از قدرتِ قانون‌گذاری و نظارتی دولت به خودِ فعالانِ اقتصادی. در این مدل، به جای اینکه یک نهاد دولتی برای تمامِ جزییاتِ ریز و درشتِ یک شغل تصمیم بگیرد، تشکل‌های تخصصی و نهادهای صنفی موظف می‌شوند استانداردهایی برای کیفیت، قیمت و رفتار اعضایشان تعیین کنند و در صورت تخلف، خودشان با عضوِ خاطی برخورد کنند. این کار باعث می‌شود قوانین به جای اینکه روی کاغذ بمانند، با نیازهای واقعیِ آن کسب‌وکار همخوانی داشته باشند.

در اقتصاد ایران، این موضوع مستقیماً با امنیتِ سرمایه و کیفیت خدماتی که دریافت می‌کنید در ارتباط است. برای مثال در بازار سرمایه، نهادهای خودتنظیم‌گر موظف‌اند مراقب باشند تا شرکت‌ها با آمارهای دروغین سرِ سهامدار خرد را کلاه نگذارند. اگر خودتنظیمی درست اجرا شود، شکایت‌های مالی شما سریع‌تر از دادگاه‌های عادی به نتیجه می‌رسد و هزینه تولید کاهش می‌یابد. اما اگر این قدرت به جای نظارت، به ابزاری برای انحصار تبدیل شود، صنف‌ها ممکن است با بستنِ فضا، مانع ورود رقبای جدید شده و قیمت‌ها را به ضرر شما بالا نگه دارند.