تصویب مجازات حبس برای افشای اطلاعات رسمی کشور به بیگانگان در مجلس

سیاست داخلیحکمرانی و جرایم اقتصادی۱۴ مهر ۱۴۰۵ دنیای اقتصاد

مجلس برای افشای غیرمجاز اطلاعات رسمی و محرمانه کشور به بیگانگان، مجازات‌های حبس و محرومیت شغلی تصویب کرد.

چگونه تعریف 'داده‌های رسمی منتشرنشده' در این قانون می‌تواند بر شفافیت آماری و فعالیت‌های پژوهشی در کشور تأثیر بگذارد؟

پاسخ را از دستیار بپرس

مجلس شورای اسلامی ماده ۲۰ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را با هدف کنترل دسترسی به داده‌های رسمی کشور تصویب کرد.

طبق این مصوبه، انتقال غیرمجاز آمار و اطلاعات رسمی منتشرنشده به کارگزاران بیگانه، مشمول حبس درجه چهار و محرومیت دائم از شغل می‌شود.

تبصره این ماده برای افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده (محرمانه یا سری) که به امنیت ملی آسیب بزند، مجازات حبس و جزای نقدی درجه سه تعیین کرده است.

این قانون دسترسی به آمار و اطلاعات دولتی را برای کارمندان و مسئولان حساس‌تر کرده و ریسک‌های حقوقی انتقال داده به خارج را افزایش می‌دهد.

این مصوبه با تمرکز بر 'داده‌های رسمی منتشرنشده'، عملاً دایره شمول جرایم امنیتی را به حوزه‌های آماری و اقتصادی نیز گسترش داده است.

پیگیری نهایی شدن سایر مواد این طرح و ابلاغ آن برای اجرا توسط دستگاه‌های اجرایی.

سابقه قوانین مشابه در حوزه جرایم امنیتی و جاسوسی در قوانین مجازات اسلامی وجود دارد.

کارمندان و مسئولان دولتی

محدودیت‌های شدیدتر و مجازات‌های سنگین برای دسترسی و انتقال اطلاعات

مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز ماده ۲۰ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را تصویب کرد.

ماده ۲۰ برای انتقال غیرمجاز داده‌های رسمی منتشرنشده به کارگزاران بیگانه، حبس و محرومیت شغلی تعیین کرد.

تبصره ۱ برای افشای اطلاعات محرمانه یا سری که منجر به خسارت به امنیت ملی شود، مجازات سنگین‌تری در نظر گرفت.

مجلس شورای اسلامی- تصویب‌کننده طرح

طرح مقابله با نفوذ بیگانگان- موضوع مصوبه