چالش‌های حقوقی قرارداد همسان نظارت؛ آیا سازمان نظام مهندسی از حدود قانونی خارج شده است؟

سازمان نظام مهندسی طبق قانون صرفاً مجاز به ارائه پیشنهاد برای تنظیم قراردادهاست.

نسخه جدید قرارداد نظارت تهران با انتقاد صاحب‌نظران به دلیل ایجاد ابهامات جدید مواجه شده است.

قرارداد جدید فاقد تفکر سیستمی بوده و انتظارات مهندسان برای تسهیل‌گری و واقعی‌سازی دستمزد را برآورده نکرده است.

قرارداد جدید اصل آزادی قراردادها را نقض کرده و هیات‌مدیره صلاحیت تحمیل قرارداد را ندارد.

مدت قرارداد باید با دوره واقعی نظارت (از شروع تا اتمام پروژه) تطبیق داده می‌شد.

بسیاری از مفاد قرارداد با مقررات ملی ساختمان در تضاد بوده و مسئولیت‌های غیرقانونی ایجاد کرده است.

حق‌الزحمه مهندسان با نرخ تورم همخوانی نداشته و برای سال‌های دوم به بعد نیز تعیین تکلیف نشده است.

سازمان باید پیش از ابلاغ، هماهنگی‌های لازم را با وزارت راه و شهرسازی انجام می‌داد.

کیفیت قرارداد نظارت مستقیماً بر ایمنی ساختمان‌ها و امنیت شهرها اثرگذار است.

تعیین وجه التزام ۳ درصدی برای تمدید قرارداد فاقد صلاحیت قانونی است.

وجه التزام ۳ درصدی در عمل به ضرر مهندسان و کمتر از نرخ تورم و خسارت تأخیر تأدیه است.

اجبار به پذیرش سازمان به عنوان داور، خلاف اصول آزادی قراردادها و برای کسب درآمد است.

قرارداد جدید بدون در نظر گرفتن انتظارات مهندسان و برخلاف قوانین تدوین شده است.

سازمان بهتر است به جای تحمیل قرارداد، آموزش مهارت‌های نگارش قرارداد حرفه‌ای را در اولویت قرار دهد.