چرا صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان با وجود مصوبه دولت همچنان معطل مانده است؟

افزایش استفاده زنان از موتورسیکلت به عنوان وسیله‌ای ضروری، مطالبه برای حمایت‌های قانونی و بیمه‌ای را افزایش داده است.

با وجود ابلاغ مصوبه دولت در بهمن ۱۴۰۴، پس از ۷ ماه هنوز فرآیند صدور گواهینامه آغاز نشده است.

دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۸ رانندگی زنان را مباح دانسته و پلیس را تنها مرجع صالح صدور گواهینامه معرفی کرده است.

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، صلاحیت پلیس برای صدور گواهینامه مردان را نافی اختیار صدور برای زنان نمی‌داند.

مسئله اصلی اکنون نه امکان قانونی، بلکه نحوه اجرا و تقسیم مسئولیت بین دستگاه‌های اجرایی است.

معاون امور زنان ریاست‌جمهوری از انجام تشریفات اداری و برنامه‌ریزی برای آموزش توسط مربیان زن خبر داده بود.

در تیرماه ۱۴۰۵، نمونه اولیه گواهینامه زنان چاپ شد و وعده عملیاتی شدن آن داده شد.

سخنگوی دولت تأکید کرد که فرآیند ایجاد زیرساخت‌های آموزشی در حال طی شدن است و مانعی برای اجرا وجود ندارد.

پلیس راهور معتقد است ابهام در قانون (ذکر کلمه مردان) باید رفع و ابلاغیه رسمی از ستاد کل صادر شود.

عدم ابلاغ رسمی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح، اصلی‌ترین مانع اجرایی شدن طرح عنوان می‌شود.

فقدان گواهینامه و بیمه، زنان موتورسوار را با ریسک‌های مالی و حقوقی سنگینی در تصادفات مواجه کرده است.

صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۵ بیش از ۲ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است.

صدور گواهینامه زنان نیازمند پاسخ شفاف دستگاه‌های مسئول و ابلاغ رسمی برای پایان دادن به بلاتکلیفی است.