مطالبه اصناف از دولت: مالیات‌ها بر اساس درآمد واقعی تعدیل شود

مالیات بر درآمد برای اصناف در شرایط تغییرات اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد.

افزایش فروش اسمی در شرایط تورمی به معنای سود بیشتر نیست و باید هزینه‌ها لحاظ شود.

تبصره ماده ۱۰۰ برای تعیین مالیات مقطوع است اما در شرایط تغییر وضعیت اقتصادی چالش‌برانگیز است.

اطلاعات دوره‌های گذشته لزوماً بازتاب‌دهنده وضعیت فعلی واحدهای صنفی نیست.

جنگ و تعطیلی بازار باعث کاهش تقاضا شده اما هزینه‌های ثابت واحدها باقی مانده است.

واحدهای آسیب‌دیده نباید با واحدهای فعال در شرایط عادی یکسان دیده شوند.

رئیس اتاق اصناف ایران بر ضرورت تعیین مالیات بر مبنای درآمد واقعی تأکید کرد.

عملکرد سال‌های گذشته نباید تنها ملاک تعیین مالیات سال ۱۴۰۴ باشد.

مطالبه اصناف حذف مالیات نیست، بلکه توجه به شرایط واقعی فعالیت است.

رئیس اتاق اصناف تهران خواستار استفاده از حداکثر ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از اصناف شد.

درخواست اعمال حداکثری قانون در زمینه تعدیل مالیات و بخشودگی جرایم مطرح شد.

امیدواری به کاهش فشار مالیاتی برای عبور از شرایط دشوار فعلی.

ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌ها امکان کسر خسارت ناشی از حوادث را پیش‌بینی کرده است.

ماده ۱۶۷ امکان تقسیط بدهی مالیاتی را در صورت ناتوانی مؤدی فراهم می‌کند.

ماده ۱۹۱ شرایط بخشودگی جرایم مالیاتی را تعیین کرده است.

استفاده از ظرفیت‌های قانونی تابع شرایط خاص است و صرف کاهش فروش کافی نیست.

مسئله اصلی تفاوت فروش اسمی و درآمد واقعی در شرایط تورمی است.

اجرای هدفمند ظرفیت‌های قانونی می‌تواند به بقای واحدهای صنفی آسیب‌دیده کمک کند.