چالش‌های حقوقی قراردادهای جدید نظارت ساختمان؛ آیا نظام مهندسی از حدود اختیاراتش فراتر رفته است؟

سازمان نظام مهندسی با ابلاغ قرارداد تیپ جدید، سازندگان را ملزم به پذیرش شرایطی کرده که از نظر انجمن صنعت ساختمان غیرقانونی است.

قانون نظام مهندسی وظیفه تنظیم روابط را بر عهده دارد، نه تعیین چگونگی رابطه کاری بین مالک و مهندس.

قرارداد جدید با تغییر ماهیت نظارت، در تضاد با روح قانون نظام مهندسی عمل کرده است.

تعریف نظارت به صورت غیرمقیم، کارایی نظارت تخصصی را کاهش می‌دهد.

انتقال مسئولیت نقص ساختمان به سازنده در قرارداد جدید، ضرورت حضور مهندس ناظر را زیر سوال می‌برد.

مداخله نظام مهندسی در پرداخت دستمزد، نقش رگولاتوری آن را به یک واسطه مالی تبدیل کرده است.

تعارض منافع در نقش داوری و جرایم غیرمنطقی برای سازندگان، از دیگر ایرادات این قرارداد است.

فرآیند طولانی صدور پروانه توسط شهرداری، ریسک جریمه‌های قرارداد جدید را برای سازندگان افزایش داده است.

انجمن صنعت ساختمان چهار ایراد قانونی و ساختاری به این قرارداد وارد دانسته است.

استناد به ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی برای الزام به این قرارداد، از نظر حقوقی قابل دفاع نیست.

طبق قانون مدنی، تحمیل قرارداد به سازنده مصداق اکراه بوده و می‌تواند غیرنافذ باشد.

خدمات مهندس ناظر در این قرارداد، فاقد منفعت عقلانی مستقیم برای مالک است.

انجمن خواستار شفافیت قانونی و اصلاح بندهای قرارداد با مشارکت طرفین شده است.