روایت وزیر اقتصاد از حملات فیزیکی و سایبری به شبکه بانکی در دوران جنگ

وزیر اقتصاد در مجلس از اقدامات پایداری خدمات بانکی در شرایط جنگی گزارش داد.

بررسی‌ها نشان داد اختلالات ریشه‌ای بوده و نیاز به بازسازی داده‌ها وجود داشت.

وزارت اقتصاد تکالیف نظارتی و اجرایی را برای بانک‌ها جهت رفع مشکلات ابلاغ کرد.

اقدامات ابلاغی شامل ایجاد مینی‌کور، مراکز داده پشتیبان و کمیته امنیت فناوری بود.

دشمنان علاوه بر حملات سایبری، به تهاجم فیزیکی و موشکی به بانک‌ها روی آوردند.

تدابیر قبلی باعث شد بانک‌ها در برابر حملات سایبری مقاومت خوبی نشان دهند.

خدمات بانک سپه با وجود تهاجم موشکی به سرعت بازیابی شد.

ساختارهای بروکراتیک دولتی عامل اصلی آسیب‌پذیری بیشتر بانک‌های دولتی شناخته شدند.

وزارت اقتصاد اصلاح فرآیندهای حقوقی و زیرساختی را در دستور کار قرار داد.

تسهیل تأمین تجهیزات و جذب متخصصان IT از اولویت‌های جدید وزارت اقتصاد است.

بانک‌ها ملزم به تدوین نقشه راه تحول فناوری و صیانت از حقوق مشتریان شدند.

جزئیات امنیتی حملات به دلیل شرایط جنگی در جلسه علنی قابل طرح نیست.

وزیر از تلاش کارکنان شبکه بانکی در شرایط جنگی قدردانی کرد.

جلسه مجلس برای بررسی امنیت بانکی بسیار سازنده و راهگشا توصیف شد.

پس از جنگ ۱۲ روزه، وزارت اقتصاد وارد آرایش جنگی و جلسات فشرده شد.

در جنگ ۴۰ روزه به دلیل اقدامات پشتیبان‌گیری، داده‌ها دچار مشکل نشدند.

تأکید بر لزوم جلوگیری از تکرار قطعی خدمات بانکی برای مردم.

اطمینان‌بخشی به مردم درباره امنیت دارایی‌ها و منابع پولی در سیستم بانکی.

تداوم خدمات بانکی با راهبردهای جدید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد حل خواهد شد.

حمله اخیر به شرکت خدمات بانکی بود و نیاز به جداسازی رگولاتور از تصدی‌گر است.

استفاده از سیستم‌های غیرمتمرکز و تقویت پشتیبان‌گیری از داده‌ها در دستور کار است.

حرکت به سمت بانکداری متمرکز مستقل برای بانک‌ها در حال انجام است.

تأمین تجهیزات به دلیل افزایش قیمت‌ها و شرایط تحریمی چالش‌برانگیز است.

بروکراسی خرید تجهیزات باید با کمک مجلس اصلاح شود تا سرعت واکنش افزایش یابد.

اصلاح نظام پرداخت برای جلوگیری از مهاجرت متخصصان IT ضروری است.