پایان فیلترینگ خودسرانه؛ محدودسازی پلتفرم‌ها منوط به تأیید رئیس‌جمهور شد

دولت با ابلاغ مصوبه‌ای، اختیار دستگاه‌های اجرایی برای فیلترینگ مستقل پلتفرم‌ها را سلب کرد.

تصمیمات خارج از چارچوب جدید فاقد اعتبار بوده و مسئولیت خسارت بر عهده فرد تصمیم‌گیرنده است.

دستگاه‌های اجرایی دیگر اختیار عمل مستقل برای توقف فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال ندارند.

این اقدام تکرار تلاش‌های پیشین برای جلوگیری از برخوردهای پراکنده با کسب‌وکارهای نوپا است.

مصوبه جدید با متمرکزسازی تصمیمات و نیاز به تأیید رئیس‌جمهور، سخت‌گیرانه‌تر از گذشته است.

دستورات و احکام قضایی از شمول این مصوبه خارج شده‌اند.

محدودسازی‌های قضایی همچنان بدون نیاز به طی این فرایند اجرایی خواهند بود.

این سازوکار از تیرماه مطرح شده بود و اکنون با ابلاغ رسمی وارد مرحله اجرایی شده است.

تفاوت اصلی ابلاغیه فعلی، تعیین مسئولیت حقوقی برای تصمیمات خارج از مسیر قانونی است.

دولت به دنبال انتقال تصمیمات حساس اقتصاد دیجیتال به یک سازوکار متمرکز است.

تجربه‌های مشابه در دولت‌های قبل به دلیل عدم پایبندی دستگاه‌ها به فراموشی سپرده شدند.