گذار از حاکمیت اراده به حاکمیت ثبت؛ تحول بنیادین در مالکیت ایران

نظام حقوقی ایران بر اصل حاکمیت اراده استوار است که به اسناد عادی اعتبار بالایی می‌داد.

دوگانگی میان حقوق مدنی و حقوق ثبت، هزینه‌های مبادله و نااطمینانی در معاملات را افزایش داده بود.

قانون الزام به ثبت رسمی، به معنای نفی حاکمیت اراده نیست بلکه جایگاه آن را بازتعریف می‌کند.

قانون‌گذار میان ایجاد رابطه قراردادی و قابلیت استناد به حق در برابر اشخاص ثالث تفکیک قائل شده است.

امنیت حقوق مالکیت، پیش‌شرط توسعه اقتصادی و کاهش هزینه‌های مبادله طبق نظریات نهادگرایان است.

قانون الزام، مالکیت را از یک رابطه خصوصی به نهادی با کارکرد عمومی تبدیل می‌کند.

اطلاعات مالکیت ابزاری برای حکمرانی اقتصادی و مقابله با فساد و زمین‌خواری است.

موفقیت این قانون در گرو تکمیل زیرساخت‌های الکترونیک و اعتماد عمومی به فرآیندهای ثبتی است.

این قانون نقطه عطفی در بازآرایی نظام مالکیت و اعتماد عمومی به نهاد ثبت در ایران است.