چرا افزایش نرخ بهره بدون اصلاح بودجه دولت، تورم ایران را مهار نمی‌کند؟

تورم بالا معضل اصلی اقتصاد ایران است و در تشخیص و درمان آن میان سیاست‌گذاران آشفتگی وجود دارد.

تورم بالا مانع رشد اقتصادی پایدار است و کاهش آن باید اولویت اصلی سیاست‌گذاری باشد.

منشأ اصلی تورم، دستور خرج‌های گسترده دولت و رانت منابع طبیعی است که مانع تعدیل بنیادی نرخ ارز می‌شود.

جهش نرخ ارز معلول تورم و سیاست‌های بودجه‌ای است، نه علت اصلی آن؛ مانند سقوط از پرتگاه.

شوک عرضه به تنهایی عامل تورم نیست، بلکه تداوم دستور خرج‌های دولت مانع کاهش تقاضا و قیمت‌ها می‌شود.

تجربه جهانی شوک‌های نفتی نشان می‌دهد که تورم‌های بالا در ایران ناشی از سیاست‌های داخلی است، نه شوک عرضه.

اصرار بر عامل بودن شوک عرضه برای تورم ایران، آدرس غلط به سیاست‌گذار است.

افزایش نرخ بهره به تنهایی راهکار نیست؛ نرخ بهره اسمی بازتابی از تورم انتظاری است.

سیاست پولی باید بر مدیریت نرخ بهره بین‌بانکی متمرکز باشد و نه دخالت در تمام نرخ‌های بهره.

افزایش نرخ بهره بدون ترمز بر دستور خرج‌های دولت، مشکلات را به آینده منتقل می‌کند.

مهار تورم نیازمند کاهش دستور خرج‌های دولت و اصلاح ساختار بودجه است، نه صرفاً افزایش نرخ بهره.