چرا کاهش ۱۰ درصدی قیمت مسکن در تهران، رکود را درمان نمی‌کند؟

بازار مسکن تهران به دلیل جهش قیمت‌ها و عوامل کلان اقتصادی در رکود است.

پرش ۸۰ درصدی قیمت‌ها در اردیبهشت، بازار را دچار سردرگمی و رکود معاملات کرده است.

برخی مالکان قیمت‌ها را ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش داده‌اند اما رکود همچنان پابرجاست.

نبود خریدار و فروشنده واقعی و تأثیرپذیری بازار از اخبار سیاسی، وضعیت را پیچیده کرده است.

خرید و فروش در بخش مصرفی راکد است و فقط تبدیل به احسن انجام می‌شود.

هیجانات ابتدای سال فروکش کرده و قیمت‌ها با توان مالی مردم تناسب ندارد.

سفته‌بازی دلالان و بانک‌ها عامل اصلی رشد قیمت‌هاست و نظارتی بر آن‌ها نیست.

کاهش ۱۰ درصدی قیمت‌ها در برابر رشد ۸۰ درصدی، کاهش واقعی محسوب نمی‌شود.

پیشنهاد می‌شود حاکمیت برای خرید و فروش مسکن نیز سیاست‌های کنترلی اعمال کند.

قیمت‌گذاری باید بر اساس فرمول‌های مشخص و با برخورد تعزیراتی انجام شود.

حذف معاملات وکالتی و برابر شدن هزینه آن با سند قطعی، به کاهش قیمت کمک می‌کند.

دلالان شناسنامه‌دار با احتکار در مناطق مرفه، عامل جهش قیمت‌ها هستند.

بانک‌ها با سپرده‌های مردم در بازار مسکن نوسان‌گیری می‌کنند و سود اصلی را می‌برند.

قیمت‌سازی کاذب در فضای مجازی، خریداران را با ترس به بازار می‌کشاند.

تورم ۶۲ درصدی سالیانه، ریشه اصلی نوسانات در بازارهای مسکن و خودرو است.

بازار مسکن پس از جنگ ۴۰ روزه دچار ثبات نسبی در نرخ‌های اعلامی شده است.

ثبات سیاسی می‌تواند سرمایه‌های غیرمولد را به صنعت ساختمان بازگرداند.

حدود ۶۰ میلیارد دلار سرمایه غیرمولد در اقتصاد وجود دارد که می‌تواند به مسکن بیاید.

صنعت ساختمان به دلیل پیوند با ۱۵۰ شغل، پیشران اقتصاد است و رونق آن اشتغال‌زاست.

گشایش سیاسی می‌تواند مسیر ورود سرمایه ایرانیان خارج از کشور را هموار کند.