پایان مسدودسازی غیرقانونی کل حساب‌های بانکی؛ دستور قاطع دادگستری به نفع تولیدکنندگان

رئیس دادگستری تهران مسدودسازی غیرقانونی کل حساب‌های بانکی توسط مراجع اجرایی را عامل تهدید کسب‌وکار دانست.

دستور صریح صادر شد که توقیف حساب‌ها باید فقط به میزان بدهی باشد و نه کل موجودی.

این ابلاغیه پس از پیگیری‌های رئیس اتاق تهران درباره نقض قوانین توسط بانک‌ها و سازمان‌های وصول‌کننده صادر شد.

استدلال‌های قانونی نشان می‌دهد هیچ مجوزی برای مسدودسازی کامل حساب یا محرومیت از خدمات بانکی وجود ندارد.

تداوم رویه غلط قبلی باعث توقف تولید، چک‌های برگشتی و تخریب اعتبار تجاری بنگاه‌ها می‌شد.