بحران معیشت در اعماق زمین؛ چگونه سرکوب دستمزد تیشه به ریشه بهره‌وری معادن می‌زند؟

رشد دستمزد معادن از سال ۱۴۰۰ متوقف و وارد فاز سرکوب شده که منجر به افت بهره‌وری گشته است.

ترکیب تحریم‌ها، افزایش هزینه‌های تولید و سیاست‌های داخلی، توان بنگاه‌ها برای افزایش مزد را سلب کرده است.

قراردادهای کوتاه‌مدت و تورم بالا، امنیت شغلی و قدرت خرید معدنکاران را به شدت تضعیف کرده است.

فعالان معدنی معتقدند تورم افسارگسیخته هم معیشت کارگر و هم عملکرد کسب‌وکار را مختل کرده است.

قوانین سرکوب قیمتی و افزایش حقوق دولتی، سودآوری معادن را کاهش داده و مانع رشد دستمزد شده است.

افزایش قیمت سوخت و نهاده‌های دولتی در کنار کاهش سهمیه‌ها، باعث تعطیلی واحدهای کوچک معدنی شده است.

فشار اقتصادی منجر به مهاجرت نیروهای متخصص و خروج نیروی کار از بخش معدن شده است.

فعالان کارگری از عقب‌ماندگی شدید مزد نسبت به سبد معیشت خانوار در سال‌های اخیر گلایه دارند.

واگذاری‌های غیرتخصصی و رانتی معادن، هزینه‌های تولید را بالا برده و به ضرر کارگران تمام شده است.

ضعف در حکمرانی و نظارت وزارت کار، ایمنی معادن را کاهش داده و حوادث را افزایش داده است.

کارگران معدن تاکید دارند که دریافتی آن‌ها با سختی و خطرات بالای شغلشان هیچ تناسبی ندارد.

عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار و نوسان درآمدی، انگیزه کارگران را در معادن به شدت کاهش داده است.

شکاف عمیق میان حقوق ۲۵ میلیونی بخش خصوصی و هزینه‌های زندگی، نارضایتی گسترده‌ای ایجاد کرده است.