بیراهه مهار تورم مسکن؛ چرا سلب اختیار از موجران به ضرر مستاجران تمام می‌شود؟

سیاستگذار در تشخیص ریشه‌های بحران مسکن دچار خطا شده است.

تورم بالا و جاماندگی دستمزدها، تامین هزینه سرپناه را برای مستاجران بحرانی کرده است.

دولت قصد دارد با سقف قیمتی و تمدید خودکار قراردادها، فشار را از مستاجر به موجر منتقل کند.

آمارها نشان می‌دهد تورم اجاره بسیار کمتر از تورم عمومی است و بازار خود را تعدیل کرده است.

تجربه شکست‌خورده دهه‌های ۶۰ و ۷۰ نشان می‌دهد مداخله در قراردادها باعث کاهش عرضه می‌شود.

در شرایط تورم بالا، سلب حق پایان قرارداد به معنای نقض آشکار حقوق مالکیت است.

سیاستگذار به جای حل ریشه‌ای تورم، به دنبال انتقال هزینه به بخش‌های خصوصی و تولیدی است.

سلب اختیار از مالک باعث تزلزل اصل مالکیت و آشفتگی در نظام اقتصادی می‌شود.

این سیاست‌ها باعث قفل شدن بازار مسکن و کاهش انعطاف‌پذیری برای خانوارهای مالک می‌شود.

فقدان نهادهای حرفه‌ای اجاره‌داری و نگاه کوتاه‌مدت مدیران، مانع حل بنیادی مشکلات مستاجران است.