چرا تورم اجاره در تهران از تورم عمومی جا ماند؟

تورم ۴۳ درصدی اجاره در تهران نصف تورم عمومی است که نشان‌دهنده کاهش سهم مسکن در سبد هزینه‌هاست.

شاخص پیشنهادی دنیای اقتصاد ۶۶۰ هزار تومان است، در حالی که قراردادهای قطعی حدود ۴۵۸ هزار تومان هستند.

اختلاف قیمت پیشنهادی و قطعی ناشی از چانه‌زنی، سن بنا و تخفیف در تمدید قراردادهاست.

نسبت تورم عمومی به اجاره به عدد ۲ رسیده که برخلاف روند تاریخی (۰.۷) است.

برخلاف سال‌های ۹۹ تا ۱۴۰۳ که تورم اجاره بالاتر بود، امسال این روند کاملاً معکوس شده است.

جهش تورم خوراکی‌ها توان مالی مستاجران را برای پرداخت اجاره‌های بالاتر از بین برده است.

ثبات قیمت مسکن در سال گذشته و عدم توان مستاجران، مانع از تاثیر جهش اخیر قیمت مسکن بر اجاره شده است.

موجران برای جلوگیری از خالی ماندن واحد، ناچار به پذیرش رشد محدود ۳۰ تا ۴۵ درصدی هستند.

تمایل به تمدید قرارداد با رشد ۲۰ تا ۴۰ درصدی و تلاش موجران برای جبران محدودیت‌ها در واحدهای نوساز.