چرا ثبات سیاستی از خودِ سیاست‌ها برای اقتصاد حیاتی‌تر است؟

عدم قطعیت سیاستی با مخدوش کردن سیگنال‌های بازار، فعالیت‌های اقتصادی را قفل می‌کند.

قیمت‌ها سیگنال‌های حیاتی هستند که در صورت عدم قطعیت تورمی، کارایی خود را از دست می‌دهند.

بی‌ثباتی نهادی و تغییرات خودسرانه، شبکه انتظارات اقتصادی را از هم می‌گسلد.

سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به دلیل ناتوانی در پیش‌بینی هزینه‌ها و قوانین، به تعویق می‌افتند.

پژوهش‌ها نشان می‌دهند جهش در عدم قطعیت سیاستی مستقیماً منجر به کاهش اشتغال و تولید می‌شود.

سرمایه‌گذاری تجاری بیشترین آسیب را از ابهام در جهت‌گیری‌های سیاستی می‌بیند.

اثرات عدم قطعیت فراتر از سرمایه‌گذاری، بر تحصیل، کشاورزی و کارآفرینی نیز سایه می‌افکند.

هدف، توقف تغییرات نیست، بلکه اطمینان از پیش‌بینی‌پذیری فرآیندهای تغییر است.

تغییرات سیاستی که بلافاصله توسط دادگاه‌ها ابطال می‌شوند، هزینه‌های عدم قطعیت را بدون مزیت اصلاحی تحمیل می‌کنند.

شکوفایی اقتصادی به ثبات بنیادی نهادی بیش از سیاست‌های خاص وابسته است.

هزینه‌های بی‌ثباتی نهادی نامرئی اما عمیق هستند و باید معیاری برای سنجش جنبش‌های سیاسی باشند.

سیاست‌های باثبات و مبتنی بر قانون، پیش‌شرط اصلی کارکرد بازارها و جلوگیری از رکود هستند.