چرا سرکوب دستوری اجاره‌بها در اقتصاد تورمی شکست می‌خورد؟

مسکن یک کالای اقتصادی است و قیمت آن همگام با سایر خدمات و تورم عمومی افزایش می‌یابد.

افزایش ارزش ملک به معنای درآمد نقدی نیست و بسیاری از موجران به درآمد اجاره وابسته هستند.

هزینه‌های نگهداری و تعمیرات ساختمان همگام با تورم رشد کرده و بر عهده مالک است.

بدون تعدیل اجاره، ارزش واقعی درآمد موجر کاهش یافته و امکان حفظ کیفیت سرمایه از بین می‌رود.

افزایش اجاره‌بها حتی اگر منطقی باشد، برای مستاجران با درآمد ثابت غیرقابل تحمل و سنگین است.

فشار اقتصادی بر هر دو طرف وارد می‌شود و هر دو قربانی کاهش ارزش پول ملی هستند.

ریشه تنش‌ها در تورم مزمن و کمبود عرضه است، نه لزوماً در رفتار شخصی موجر یا مستاجر.

سقف‌های دستوری دولت با واقعیت تورم همخوانی ندارد و باعث پیچیده‌تر شدن مشکلات بازار شده است.

حمایت پایدار از مستاجر نیازمند مهار تورم و افزایش عرضه است، نه صرفاً تعیین دستوری قیمت‌ها.

اجاره‌بها جبران‌کننده استهلاک و ریسک است و سرکوب آن راهکار پایداری برای حل بحران نیست.

تجربه ترکیه و آرژانتین نشان می‌دهد بازار اجاره در نهایت خود را با شاخص تورم تطبیق می‌دهد.

بازدهی پایین و عدم ساخت‌وساز کافی از دلایل اصلی کاهش انگیزه برای عرضه مسکن استیجاری است.

بازده ۱ تا ۳ درصدی اجاره در تهران نسبت به تورم، این فعالیت را عملاً زیان‌ده کرده است.

راهکار نهایی در مهار تورم، معافیت‌های مالیاتی و ساخت مسکن اجتماعی توسط نهادهای عمومی نهفته است.