متولی تنظیم‌گری هوش‌مصنوعی

بحران دانش در تنظیم‌گری هوش مصنوعی: چرا دولت‌ها نباید سکان‌دار باشند؟

سیاستگذاری و اقتصاد کلانحکمرانی و جرایم اقتصادی۲۶ خرداد ۱۴۰۵ دنیای اقتصاد

تنظیم‌گری دولتی هوش مصنوعی به دلیل فقدان دانش و خطر انحصارطلبی شرکت‌های بزرگ، کارایی ندارد و بازار بهترین ناظر است.

نکات کلیدی خبر

۱
بحث فعلی در آمریکا بر سر این است که کدام نهاد دولتی (فدرال یا ایالتی) باید هوش مصنوعی را تنظیم کند، اما سوال اصلی این است که آیا دولت اصلاً دانش کافی برای این کار را دارد یا خیر.
۲
بر اساس دیدگاه مکتب اتریشی، هوش مصنوعی یک فرآیند کشف مستمر است و دانش لازم برای مدیریت آن در میان میلیون‌ها کاربر پراکنده است، نه در اتاق‌های فکر واشنگتن.
۳
مقررات دولتی ریسک «انجماد دانش» را دارند؛ یعنی قوانین امروز ممکن است نوآوری‌های سال‌های آینده را به دلیل پیش‌فرض‌های غلط فعلی مسدود کنند.
۴
پدیده «جست‌وجوی رانت» باعث می‌شود شرکت‌های بزرگ از مقررات استقبال کنند تا با افزایش هزینه‌های تطبیق، رقبای کوچک و استارتاپ‌ها را از بازار حذف کنند.
۵
راهکار جایگزین، «حاکمیت مصرف‌کننده» است؛ جایی که انتخاب‌های روزانه کاربران، شرکت‌ها را مجبور به رعایت ایمنی و کیفیت می‌کند.

چرا این خبر مهم است؟

نحوه قانون‌گذاری برای هوش مصنوعی تعیین می‌کند که آیا در آینده به ابزارهای نوآورانه و ارزان دسترسی خواهیم داشت یا اسیر انحصارات چند شرکت بزرگ و قوانین دست‌وپاگیر دولتی می‌شویم.

منتظر چه باید بود؟

باید دید آیا دولت‌ها به سمت ایجاد استانداردهای صلب فدرال می‌روند یا اجازه می‌دهند مکانیسم‌های بازار و رقابت، استانداردهای ایمنی را به صورت پویا شکل دهند.

نکات پنهان خبر

شرکت‌های بزرگ فناوری (Big Tech) برخلاف ظاهر، ممکن است از قوانین سخت‌گیرانه دولتی حمایت کنند، چون این قوانین برای آن‌ها قابل اجراست اما برای استارتاپ‌های رقیب، یک سد ورود مرگبار محسوب می‌شود.

۱

بحث اصلی در آمریکا بر سر متولی تنظیم‌گری هوش مصنوعی است، اما توانایی ذاتی دولت برای این کار زیر سوال است.

۲

نزاع بین قدرت فدرال و ایالتی، حواس‌پرتی از سوال اصلی یعنی فقدان دانش دولت برای تنظیم‌گری است.

۳

دانش لازم برای مدیریت هوش مصنوعی هنوز وجود ندارد و هایک معتقد بود این دانش در کل جامعه پراکنده است.

۴

هوش مصنوعی یک فرآیند کشف توسط کاربران است و تمرکز قدرت نظارتی فقط نادانی را متمرکز می‌کند.

۵

نوآوری‌های هوش مصنوعی غیرقابل پیش‌بینی هستند و مقررات صلب، دانش ناقص امروز را به قانون فردا تبدیل می‌کنند.

۶

قوانین سال ۲۰۲۶ برای نیازهای سال ۲۰۳۰ کارایی ندارند و مقامات دولتی همواره انگیزه‌های شخصی و نهادی دارند.

۷

بوروکراسی‌ها تمایل به گسترش خود دارند و جمع‌آوری اطلاعات اولیه معمولاً به کنترل کامل ختم می‌شود.

۸

شرکت‌های بزرگ از مقررات برای حذف رقبای کوچک استفاده می‌کنند که به آن جست‌وجوی رانت می‌گویند.

۹

فشار بازار و نیاز مشتریان به امنیت، قوی‌تر از دستورات دولتی شرکت‌ها را به سمت ایمنی سوق می‌دهد.

۱۰

ناظران دولتی هزینه اشتباهات خود را نمی‌پردازند، اما شرکت‌ها و مشتریان در بازار مستقیماً متضرر می‌شوند.

۱۱

میزس معتقد بود بازار توسط مصرف‌کنندگان اداره می‌شود و هوش مصنوعی هم از این قاعده مستثنی نیست.

۱۲

بازخورد مصرف‌کننده سریع‌تر و دقیق‌تر از نظارت بوروکراتیک است و اجازه آزمایش‌گری به همه می‌دهد.

۱۳

اختلاف بر سر تنظیم‌گری در واقع اختلاف بر سر نحوه تولید دانش و نظم در جامعه است.

۱۴

آینده هوش مصنوعی را انتخاب‌های میلیون‌ها کاربر رقم می‌زند، نه کارگروه‌های دولتی و استانداردهای اجباری.

۱۵

سوال نهایی اعتماد به قضاوت غیرمتمرکز مردم یا قضاوت متمرکز سیاستگذاران است؛ سنت اتریشی اولی را برمی‌گزیند.

بیشترین تاثیر؟

استارتاپ‌های هوش مصنوعی
هزینه‌های بالای تطبیق با مقررات می‌تواند باعث ورشکستگی یا عدم ورود آن‌ها به بازار شود.
شرکت‌های بزرگ فناوری
از یک سو محدود می‌شوند و از سوی دیگر با حذف رقبا، جایگاه خود را تثبیت می‌کنند.
مصرف‌کنندگان نهایی
در صورت حاکمیت بازار، تنوع و کیفیت بالا می‌رود؛ در صورت تنظیم‌گری صلب، گزینه‌های آن‌ها محدود می‌شود.

نهادهای کلیدی خبر

دستیار هوشمند