معادن ایران در دوراهی توافق؛ چرا رفع تحریم‌ها به‌تنهایی برای جهش معدنی کافی نیست؟

هم‌افزایی سیاست خارجی و اقتصاد برای خروج معدن از ناکارآمدی و جذب سرمایه ضروری است.

تفاهم احتمالی ایران و آمریکا نگاه‌ها را به ظرفیت‌های مغفول و عقب‌ماندگی‌های تکنولوژیک معدن جلب کرده است.

موانع نهادی و تغییر مکرر قوانین، ریسک سرمایه‌گذاری را حتی در دوران پسابرجام بالا نگه داشت.

تجربه برجام نشان داد بدون اصلاحات ساختاری، جهش‌های سرمایه‌گذاری مقطعی و ناپایدار خواهند بود.

پس از برجام، بخش صنعت و معدن ۳۷ درصد از کل مصوبات سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کرد.

بیشتر تحرکات پسابرجامی در سطح تفاهم‌نامه باقی ماند و به حضور شرکت‌های بزرگ جهانی منجر نشد.

با بازگشت تحریم‌ها در سال ۲۰۱۷، اکثر قراردادهای معدنی خارجی به حالت تعلیق درآمدند.

سرمایه‌گذاری معدنی قبل از برجام روندی آرام داشت که ناشی از سازگاری با شرایط تحریم بود.

در سال ۱۳۹۴ سرمایه‌گذاری به قله ۲۹ همت رسید اما به دلیل شکنندگی توافق پایدار نماند.

سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۳ به زیر سطح دوران قبل از برجام سقوط کرده است.

سجاد غرقی معتقد است بخش خصوصی در هر شرایطی به تولید ادامه می‌دهد اما گشایش‌ها فرصت‌سازند.

تغییر آرایش بازارهای جهانی و توان بهره‌برداری از فرصت‌ها، کلید توسعه بخش معدن است.

اشرف سمنانی بر اهمیت دسترسی به ماشین‌آلات و فناوری برای کاهش هزینه‌های تولید تاکید کرد.

توسعه اکتشافات و نوسازی صنایع فولاد و مس نیازمند بهره‌گیری از فناوری‌های نوین بین‌المللی است.

پیروی‌نسب چشم‌انداز بلندمدت معدن را در صورت توافق پایدار، بسیار امیدوارکننده توصیف کرد.

اکتشاف عمیق و فرآوری عناصر نادر خاکی از جذاب‌ترین حوزه‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی هستند.

عسکرزاده هشدار داد که نباید نسبت به نتایج توافق بدون اصلاح سیاست‌های داخلی خوش‌بین بود.

دخالت دولت و عدم اولویت‌دهی به معدن در حکمرانی، مانع اصلی رشد این بخش است.

سعید صمدی به تاب‌آوری معدن اشاره کرد اما از فشار ناشی از فرسودگی زیرساخت‌ها گفت.

تجربه پس از جنگ نشان داد تغییر نگاه سیاستگذار می‌تواند ایران را به قطب معدنی تبدیل کند.