شکست ۱۰۶ حکم حمایتی دولت؛ بخش خصوصی خواستار پایان وضعیت اضطرار اقتصادی شد

نشست شورای گفت‌وگو برای بررسی موانع تولید در دوران پساجنگ و نقد سیاست‌های حمایتی برگزار شد.

گزارش‌ها نشان‌دهنده شکست احکام حمایتی به دلیل ناهماهنگی دستگاه‌ها و ضعف در نظارت است.

رئیس اتاق بازرگانی بر لزوم تداوم حمایت‌ها تا بازگشت ثبات کامل به فضای کسب‌وکار تاکید کرد.

وزیر اقتصاد اعلام کرد با وجود پایان درگیری نظامی، مرحله جدید جنگ اقتصادی آغاز شده است.

تفاهم‌نامه پنج‌جانبه‌ای برای یکپارچه‌سازی قوانین اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار در حال تدوین است.

معاون وزیر اقتصاد از بررسی فرآیند تسویه بدهی‌های معوق به واردکنندگان کالاهای اساسی خبر داد.

وزیر اقتصاد وعده داد با دستور رئیس‌جمهور، مطالبات بخش خصوصی در اسرع وقت تسویه شود.

چالش‌های حمل‌ونقل در بنادر جنوبی و لزوم پذیرش هزینه‌های مابه‌التفاوت توسط سازمان مالیاتی مطرح شد.

فرآیند شناسایی و حذف مقررات مخل تجارت با همکاری اتاق بازرگانی آغاز شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش خصوصی از ۱۰۶ حکم حمایتی صادر شده در دوران جنگ رضایت ندارد.

ناهماهنگی، محرمانه بودن برخی احکام و نبود ستاد فرماندهی اقتصادی از دلایل اصلی شکست حمایت‌هاست.

پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای برای تدوین بسته حمایتی واحد و توجه به بخش تعاون ارائه شد.

وزیر اقتصاد وعده داد پیشنهادهای بخش خصوصی را ظرف یک هفته بررسی و در صورت امکان اجرا کند.