شکست سیاست سقف اجارهبها؛ چرا تورم واقعی بازار ۱۳ درصد بالاتر از مصوبه دولت است؟
شکاف عمیق بین سقف قانونی ۲۷ درصدی و تورم واقعی ۴۰ درصدی در بازار اجاره مسکن ایران.
پشت پرده قراردادهای اجاره اتفاقاتی میافتد که آمارهای رسمی دولت هرگز نمیتوانند آنها را مهار کنند...
نکات کلیدی خبر
چرا این خبر مهم است؟
این خبر نشان میدهد که مصوبات دولتی در کنترل هزینههای زندگی مستاجران ناموفق بوده و فشار مالی بر خانوادهها فراتر از آمارهای رسمی است.
نکات پنهان خبر
شکست این سیاست ناشی از نادیده گرفتن تورم عمومی در تعیین سقفهای دستوری است؛ وقتی تورم کل بالاست، موجران برای حفظ ارزش دارایی خود، قوانین سقف قیمتی را در قراردادهای غیررسمی دور میزنند.
نگاه دیگر
برخی کارشناسان معتقدند تعیین سقف دستوری باعث خروج سرمایهگذاران از بازار اجاره و در نهایت کاهش عرضه و افزایش بیشتر قیمتها میشود.
منتظر چه باید بود؟
با توجه به روند فعلی، انتظار میرود بدون مهار تورم عمومی، شکاف بین نرخهای قانونی و واقعی در سالهای آینده نیز ادامه یابد.
اگر…؟
اگر دولت به جای تعیین سقف، مشوقهای مالیاتی برای موجران منصف در نظر میگرفت، وضعیت بازار چه تغییری میکرد؟
پاسخ را از دستیار بپرسپژواک تاریخی
سیاست تعیین سقف اجارهبها از دوران پاندمی کرونا در سال ۱۳۹۹ با هدف حمایت از مستاجران آغاز شد، اما از همان ابتدا با چالش عدم تمکین بازار روبرو بود.