6 سوخت‌رسان تورم مسکن

دولت چگونه مسکن را گران می‌کند؟ ۶ عامل دولتی در جهش هزینه‌های ساخت

مسکن، ساختمان و زیرساختبودجه و مالیات۲۴ خرداد ۱۴۰۵ دنیای اقتصاد

دولت برای جبران کسری بودجه، هزینه‌های مجوز و خدمات ساخت مسکن را ۳ برابر کرده که باعث تشدید رکود تورمی شده است.

نکات کلیدی خبر

۱
سهم هزینه‌های دولتی و عمومی (بیمه، مالیات، انشعابات) در ساخت مسکن از ۱۰٪ به ۳۰٪ کل هزینه‌ها جهش یافته است.
۲
حق انشعاب آب و برق در دو سال اخیر ۵۵۰٪ رشد کرده و در برخی پروژه‌ها با کل هزینه ساخت برابری می‌کند.
۳
تغییر فرمول مالیاتی به ۲۵٪ سود، باعث شده دولت از تورم زمین و مصالح نیز به عنوان سود سازنده مالیات بگیرد.
۴
حق بیمه کارگران ساختمانی به جای دستمزد، بر اساس عوارض شهرداری محاسبه می‌شود که باعث اختلاف ۱۶ برابری بین شمال و جنوب شهر شده است.
۵
محدودیت‌های انرژی برای صنایع فولاد و سیمان در تابستان، تهدیدی جدی برای افزایش قیمت مصالح و تورم ساخت در ماه‌های آتی است.

چرا این خبر مهم است؟

افزایش هزینه‌های دولتی مستقیماً به قیمت نهایی مسکن اضافه می‌شود و قدرت خرید مردم را برای خانه‌دار شدن بیش از پیش کاهش می‌دهد.

منتظر چه باید بود؟

با توجه به ناترازی برق در تابستان و کاهش تولید فولاد و سیمان، جهش دوباره قیمت مصالح ساختمانی در میان‌مدت قطعی به نظر می‌رسد.

نکات پنهان خبر

دولت عملاً در حال مالیات‌ستانی از «تورم» است؛ یعنی افزایش قیمت ناشی از کاهش ارزش پول را سود تلقی کرده و از تولیدکننده سهم برمی‌دارد که این خود باعث تورم بیشتر می‌شود.

آمار کلیدی

۳۰٪
سهم هزینه‌های مجوز و خدمات از کل هزینه ساخت مسکن
۵۵۰٪
رشد هزینه خرید انشعابات آب و برق نسبت به دو سال گذشته
۱۶ برابر
اختلاف حق بیمه کارگر ساختمانی بین شمال و جنوب تهران
۹۶٪
متوسط رشد هزینه ساخت مسکن از محل قیمت مصالح در یک سال اخیر
۵۰ میلیون تومان
حداقل هزینه ساخت هر متر مربع بنای مسکونی
۱

دستگاه‌های دولتی برای جبران کسری بودجه، سهم خود از هزینه‌های ساخت مسکن را از ۱۰ به ۳۰ درصد رسانده‌اند.

۲

علاوه بر رکود و تورم، سازندگان اکنون با فاکتورهای سنگین دستگاه‌های خدمات‌رسان دولتی مواجه هستند.

۳

هزینه انشعابات آب و برق ۵۵۰ درصد رشد کرده و به مانعی بزرگ برای انبوه‌سازان تبدیل شده است.

۴

تغییر فرمول مالیاتی باعث شده دولت از تورم زمین و مصالح به عنوان سود تولید مالیات بگیرد.

۵

حق بیمه کارگران ساختمانی بر اساس عوارض شهرداری محاسبه می‌شود که باعث بی‌عدالتی بین مناطق شده است.

۶

تحمیل هزینه ساخت مدرسه به سازندگان، فشار مالی بر پروژه‌های مسکونی را دوچندان کرده است.

۷

هزینه ساخت به متری ۵۰ میلیون تومان رسیده که ۱۵ میلیون آن مربوط به مجوزها و خدمات دولتی است.

۸

محدودیت انرژی صنایع فولاد و سیمان در تابستان، تورم مصالح ساختمانی را در آینده تشدید خواهد کرد.

۹

فعالان ساختمانی خواستار مداخله وزیر راه برای رفع موانع ایجاد شده توسط سایر دستگاه‌های دولتی هستند.

بیشترین تاثیر؟

سازندگان و انبوه‌سازان
کاهش حاشیه سود به ۳۰٪ و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری به دلیل هزینه‌های غیرپیش‌بینی دولتی.
متقاضیان خرید مسکن
تحمل بار تورم ناشی از افزایش هزینه‌های دولتی در قیمت نهایی فروش.
دستگاه‌های خدمات‌رسان (آب، برق، بیمه)
تأمین منابع مالی برای جبران کسری بودجه از طریق بازار مسکن.

نهادهای کلیدی خبر

دستیار هوشمند