گذار از مطالبه‌گری به مشارکت: نقش راهبردی اتاق بازرگانی در پروژه ملی توسعه ایران

تحریم‌ها عامل مهمی هستند اما ریشه اصلی مشکلات در مسائل ساختاری و حکمرانی اقتصادی است.

اصلاحات داخلی مانند بهره‌وری و حذف یارانه‌های ناکارآمد نباید معطل توافقات خارجی بماند.

اتاق بازرگانی باید فراتر از پیگیری مطالبات صنفی، خود را شریک توسعه ملی بداند.

دفاع از رقابت سالم و شفافیت، بزرگ‌ترین خدمت اتاق به اعضای خود در بلندمدت است.

اتاق بازرگانی باید با شجاعت کارشناسی علیه سیاست‌های پوپولیستی و رانت‌زا هشدار دهد.

نظرات بخش خصوصی در مجامع تصمیم‌گیری باید منسجم و دارای پشتوانه کارشناسی تایید شده باشد.

اعتبار اتاق در گرو اجماع تخصصی است و می‌تواند در دیپلماسی اقتصادی نیز نقش‌آفرینی کند.

اتاق می‌تواند در شناسایی بازارهای جدید و تسهیل مبادلات مالی در شرایط تحریم به دولت کمک کند.

رصد مستمر شاخص‌های کلان توسط اتاق به ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری برای سرمایه‌گذاران کمک می‌کند.

ارائه گزارش‌های شفاف و هشدارهای به‌موقع، تجلی مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی در صیانت از منافع ملی است.

تجربه موفق کشورهایی مثل کره‌جنوبی و ترکیه نشان‌دهنده اهمیت مشارکت نهادهای اقتصادی در راهبردهای ملی است.

توسعه ایران نیازمند اجماع ملی و همکاری مسئولانه میان دولت و اتاق بازرگانی است.

تبدیل اتاق به دیده‌بان ثبات و بازوی دیپلماسی، مسیر رشد پایدار و رفاه عمومی را هموار می‌کند.