سراب مسکن ارزان دولتی؛ چگونه خطای محاسباتی بخش خصوصی را از بازار حذف کرد؟

وجود خطای دید در محاسبه هزینه‌های ساخت مسکن حمایتی.

کاهش دسترسی بخش خصوصی به تسهیلات بانکی به دلیل اولویت یافتن طرح‌های دولتی.

ثبات سرمایه‌گذاری واقعی در مسکن تهران طی ۱۸ سال اخیر علیرغم رشد تقاضا.

تفاوت قیمت ۳۰ میلیونی مسکن دولتی با ۵۰ میلیونی بخش خصوصی در نگاه اول.

علت ارزانی مسکن دولتی، تحویل واحدها به صورت خام و بدون نازک‌کاری نهایی است.

لیست تجهیزات ضروری که در مسکن حمایتی نصب نشده و هزینه بالایی دارند.

استناد نادرست سیاستگذار به داده‌های غلط و کنار زدن سازندگان بخش خصوصی.

مزایای نادیده گرفته شده ساخت‌وساز در بافت فرسوده نسبت به زمین‌های ۹۹ ساله.

رد ادعای ارزان‌سازی مسکن توسط دولت و ریشه آن در عدم تجهیز واحدها.

تحمیل هزینه ۸۰۰ میلیونی تا یک میلیاردی تکمیل واحد به اقشار کم‌درآمد.

شکاف عمیق بین سقف تسهیلات مسکن حمایتی و وام خرید مسکن عادی.

رقابت غیرمنصفانه دولت با بخش خصوصی از طریق ارائه زمین رایگان و وام ارزان.

خروج سرمایه از صنعت ساختمان به دلیل کاهش سودآوری و سیاستگذاری غلط.

ارتباط مستقیم رکود ساخت‌وساز با کاهش قدرت خرید و انحراف تسهیلات بانکی.

تجربه دولت احمدی‌نژاد: افزایش عرضه مسکن مهر مانع تورم ۲۵ درصدی نشد.

بررسی وضعیت مسکن در دولت‌های سازندگی و اصلاحات و شاخص دسترسی.

کارنامه دولت روحانی: تورم ۳۲ درصدی و انتظار ۶۰ ساله برای خانه‌دار شدن.

دولت رئیسی: رکورد تورم ۴۶ درصدی و انتظار ۱۵۰ ساله برای خرید خانه.

اثبات اینکه عرضه دولتی بدون مهار تورم عمومی، مشکل مسکن را حل نمی‌کند.

تداوم انحراف منابع بانکی به سمت طرح‌های حمایتی در دولت چهاردهم.