دولت لهستان در ماه مارس مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی از جمله کاهش مالیات بر ارزش افزوده (VAT) بر سوخت از ۲۳ درصد به ۸ درصد، کاهش مالیات غیرمستقیم تا حداقل سطح مجاز اتحادیه اروپا، و همچنین اعمال سقف روزانه برای قیمت سوخت خودرو را معرفی کرد. این سیاست‌ها از زمان اجرا تاکنون هر دو هفته یک‌بار تمدید شده‌اند.

در حال حاضر دولت تصمیم گرفته است که کاهش مالیات بر ارزش افزوده و سقف قیمت بنزین و گازوئیل را تا پایان ژوئن تمدید کند، اما کاهش مالیات غیرمستقیم را دیگر ادامه نداد.

به این ترتیب، لهستان در حال آماده شدن برای خروج تدریجی از سیاست‌های مداخله‌ای در بازار سوخت است. به گفته دولت این اقدام با فرض کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک و تثبیت قیمت‌های انرژی امکان‌پذیر شده است.

***

به گفته استیون براون، اقتصاددان ارشد آمریکای شمالی در Capital Economics، رشد ضعیف شاید بهترین چیزی باشد که اقتصاد کانادا در شرایط فعلی می‌تواند انتظار داشته باشد. او توضیح می‌دهد که رشد نیروی کار در کانادا عملا متوقف شده است؛ که بازتاب محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی دولت اتاوا بر سطح پذیرش مهاجران محسوب می‌شود. همزمان بهره‌وری نیز در سه‌ماهه نخست سال دوباره کاهش یافته است؛ به‌طوری‌که تولید به ازای هر ساعت کار تقریبا در همان سطح چهار سال گذشته باقی مانده است. براون از این داده‌ها نتیجه می‌گیرد که احتمالا رشد بالقوه تولید ناخالص داخلی کانادا نزدیک به صفر شده است. او تاکید می‌کند که بانک مرکزی کانادا (Bank of Canada) در حال حاضر عملا در وضعیت «انتظار و نظاره» قرار دارد و انتظار نمی‌رود در سال ۲۰۲۶ تغییری در نرخ بهره سیاستی خود ایجاد کند.

***

کلمبیا اخیرا اهداف مالی خود برای سال جاری را بازنگری کرد و هم‌زمان اهداف ۲۰۲۷ را نیز اعلام کرد. این اقدام طی کمتر از دو ماه پیش از روی کار آمدن دولت جدید انجام می‌شود که مسوولیت تدوین بودجه، سیاست‌های مالیاتی، هزینه‌های عمومی و سیاست اقتصادی کشور را برای چهار سال آینده بر عهده خواهد گرفت. وزارت دارایی پیش‌بینی رشد اقتصادی ۲۰۲۶ را بدون تغییر در سطح 2.6 درصد حفظ کرد و برای سال ۲۰۲۷ رشد 2.2 درصدی را برآورد کرد.

در چارچوب مالی میان‌مدت، این وزارتخانه پیش‌بینی تورم ۲۰۲۶ را به 6 درصد افزایش داد؛ درحالی‌که پیش‌تر 3.2 درصد اعلام شده بود. بر اساس برآورد جدید، تورم در سال ۲۰۲۷ به 4.4 درصد کاهش خواهد یافت. با این حال هر دو رقم همچنان بالاتر از هدف ۳ درصدی بانک مرکزی هستند.

دولت همچنین هدف کسری مالی ۲۰۲۶ را به 5.3 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش داد؛ درحالی‌که رقم قبلی 5.1 درصد بود. برای سال ۲۰۲۷ نیز کسری بودجه 4.5 درصد از تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده است. به گفته کریستیان کروز، مدیر سیاستگذاری کلان وزارتخانه، کلمبیا برای تامین بودجه سال ۲۰۲۷ خود به یک اصلاحات مالیاتی به ارزش ۳۰ تریلیون پزوی کلمبیا (معادل 8.54‌میلیارد دلار) نیاز خواهد داشت. وزارت دارایی همچنین تولید نفت را برای سال ۲۰۲۶ به طور متوسط ۷۳۱ هزار بشکه در روز و برای ۲۰۲۷ حدود ۷۱۷ هزار بشکه در روز پیش‌بینی کرده است.

***

Deribit Insights استدلال می‌کند که ورود وال‌استریت از طریق ETFهای اسپات بیت‌کوین، به‌طور معناداری ساختار نوسان، نقدشوندگی و بازار مشتقات بیت‌کوین را تغییر داده است.

استدلال اصلی این است که بیت‌کوین اکنون به‌طور فزاینده‌ای در قالب یک بازار با عمق بیشتر و حرفه‌ای‌تر معامله می‌شود. ورود صندوق‌های پوشش ریسک، مدیران دارایی، محصولات مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی و میزهای معاملات مشتقه باعث شده‌اند نحوه ایجاد و پوشش ریسک در این بازار تغییر کند. یکی از نکات مهم عنوان شده در این قسمت این است که با وجود افت‌های مقطعی قیمت، نوسان ضمنی و تحقق‌یافته بیت‌کوین نسبتا پایین‌تر از چرخه‌های قبلی باقی مانده است. در دوره‌های گذشته، حرکت‌های شدید قیمت معمولا با جهش‌های بزرگ در نوسان همراه بود. در این تحلیل، نقش بازارسازهای نهادی، محصولات ساختاریافته و مدیریت ریسک حرفه‌ای به‌عنوان عواملی مطرح می‌شود که می‌توانند نوسان را کاهش دهند. با ورود بازیگران بزرگ‌تر، ناکارآمدی‌های قیمتی سریع‌تر آربیتراژ می‌شوند و بخشی از شوک‌های بازار به‌جای اسپات، در بازار اختیار معامله جذب می‌شود. علاوه بر این به نظر می‌رسد که بازده این استراتژی با ورود آربیتراژگران نهادی کاهش یافته، چون رقابت سرمایه‌ای بیشتر شده و فرصت‌های سودآور قبلی کوچک‌تر شده‌اند.

بخش دیگری از بحث به اهمیت فزاینده «گاما» در بازار اختیار معامله مربوط است. زمانی که بازارسازهای آپشن اقدام به پوشش ریسک خود می‌کنند، این جریان‌ می‌تواند روی حرکت قیمت در بازار نقدی اثر بگذارد. با این حال این به این معنا نیست که میزهای آپشن قیمت بیت‌کوین را کنترل می‌کنند؛ بلکه نشان می‌دهد بازار مشتقه به اندازه‌ای بزرگ شده که موقعیت‌ها، تاریخ‌های سررسید و پوشش ریسک‌ها در رفتار قیمت نقش قابل‌توجهی پیدا می‌کنند.

***

پارلمان کشور بوروندی روز شنبه با افزایش ۳۰ درصدی هزینه‌های دولت در سال مالی آینده موافقت کرد. این افزایش به گفته مقام‌های این کشور با رشد درآمدهای بخش معدن و تنوع‌بخشی به صادرات امکان‌پذیر شده است. بر اساس این تصمیم، پارلمان بودجه‌ای معادل 7.02 تریلیون فرانک بوروندی (حدود 2.36‌میلیارد دلار) برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ژوئیه تصویب کرد. این رقم در مقایسه با 5.4 تریلیون فرانک در سال مالی جاری افزایش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. این در حالی است که آلن ندیکومانا، وزیر دارایی، روز جمعه در سخنرانی بودجه‌ای خود پیشنهاد هزینه‌کرد 6.7 تریلیون فرانک را مطرح کرده بود، اما پارلمان در رأی‌گیری بامداد شنبه رقم بالاتری را تصویب کرد. دولت انتظار دارد رشد اقتصادی در سال آینده به 5.5 درصد برسد؛ درحالی‌که این رقم برای سال جاری 4.7 درصد برآورد شده است. وزیر دارایی اعلام کرد شتاب رشد اقتصادی از طریق «افزایش تولید کشاورزی آبیاری‌شده» و همچنین «رشد تدریجی تولیدات معدنی» تقویت خواهد شد. تولیدات معدنی بوروندی شامل طلا، قلع، تانتالوم و تنگستن است. همچنین دولت اعلام کرده است در واکنش به تشدید کمبود سوخت ناشی از جنگ در ایران، تعرفه‌های وارداتی خودروهای برقی و هیبریدی را حذف خواهد کرد.

منتظر چه باید بود؟