بحران شفافیت در بازار اجاره؛ تناقض آمارهای رسمی با واقعیت‌های کف بازار

افزایش هزینه‌های اجاره باعث فشار بر مستاجران و کوچ آن‌ها به مناطق ارزان‌تر و حاشیه شهر شده است.

نبود آمار رسمی و شفاف در دو سال اخیر، سنجش دقیق بازار مسکن تهران را غیرممکن کرده است.

با تغییر قوانین و سامانه‌ها، انتشار آمار توسط بانک مرکزی متوقف و به گزارش‌های محدود مرکز آمار منحصر شد.

نایب‌رئیس اتحادیه املاک می‌گوید به دلیل نبود خروجی از سامانه‌های جدید، آمار دقیقی از افزایش قیمت‌ها ندارند.

وی ادعای دو برابر شدن اجاره‌بها را رد کرده و رشد را در اکثر مناطق ۲۰ تا ۳۰ درصد می‌داند.

کاهش فایل‌های بازار و نبود آمار رسمی منجر به قیمت‌گذاری سلیقه‌ای توسط افراد شده است.

عدم انتشار آمارهای سامانه‌های «کاتب» و «خودنویس» یکی از مشکلات اصلی فعالان بازار مسکن است.

اتحادیه املاک به حجم قراردادها دسترسی ندارد و این اطلاعات باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.

در حال حاضر هیچ ارتباط آماری مستقیمی میان مشاوران املاک و اتحادیه درباره وضعیت بازار وجود ندارد.

مشاوران املاک میدانی از افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی اجاره‌بها در برخی مناطق تهران خبر می‌دهند.

مستاجران با ذکر نمونه‌هایی از افزایش ۱۰۰ درصدی هزینه‌ها، از ناتوانی در پرداخت اجاره می‌گویند.

شکاف عمیقی میان روایت‌های واقعی بازار و آمارهای رسمی مرکز آمار ایران شکل گرفته است.

مرکز آمار تورم اجاره در اردیبهشت را ۳۰.۹ درصد اعلام کرده که کمترین میزان در ۴ سال اخیر است.

در فصل جابه‌جایی، تناقض آماری و افزایش هزینه‌ها باعث نگرانی شدید و ابهام برای مستاجران شده است.