توقف رشد اقتصادی بریتانیا؛ سایه سنگین تنش‌های خاورمیانه بر تولید ناخالص داخلی لندن

سیاستگذاری و اقتصاد کلانبازارهای جهانی۲۲ خرداد ۱۴۰۵ دنیای اقتصاد

اقتصاد بریتانیا پس از شروعی قوی، تحت تأثیر هزینه‌های انرژی و تنش‌های خاورمیانه، در آوریل وارد فاز انقباضی شد.

تولید ناخالص داخلی بریتانیا در ماه آوریل ۰.۱ درصد کاهش یافت که پایانی بر روند رشد مثبت سه‌ماهه نخست سال بود.

تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه و افزایش هزینه‌های انرژی، اعتماد کسب‌وکارها و زنجیره تأمین را تحت فشار قرار داده است.

بخش خدمات که موتور اصلی رشد بود با افت مواجه شده و پیش‌بینی‌های تورمی برای سال‌های آتی افزایش یافته است.

تحلیلگران هشدار می‌دهند که با تداوم نااطمینانی‌ها، خطر ورود مجدد اقتصاد بریتانیا به رکود جدی است.

کاهش رشد اقتصادی در یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان (G7) نشان‌دهنده آسیب‌پذیری زنجیره‌های تأمین جهانی نسبت به تنش‌های خاورمیانه است.

بانک انگلستان احتمالاً در نشست آتی نرخ بهره را ثابت نگه می‌دارد تا از تعمیق رکود جلوگیری کند.

رشد خیره‌کننده سه‌ماهه اول بریتانیا یک «رشد کاذب» ناشی از ترس بود؛ شرکت‌ها از ترس اختلالات آتی، فعالیت‌های خود را جلو انداخته بودند.

۰.۱٪-

کاهش تولید ناخالص داخلی بریتانیا در ماه آوریل

۳.۷٪

پیش‌بینی نرخ تورم بریتانیا برای سال ۲۰۲۶ توسط OECD

۰.۶٪

رشد اقتصادی بریتانیا در سه‌ماهه نخست سال جاری

دولت بریتانیا

کاهش توان مالی برای بازپرداخت بدهی‌های عمومی و اجرای برنامه‌های توسعه

بخش خدمات و تجارت

کاهش تقاضا و افت فعالیت‌های اقتصادی در ماه آوریل

خانوارهای بریتانیایی

فشار ناشی از تورم احتمالی ۳.۷ درصدی در آینده

اداره آمار ملی بریتانیا (ONS)- مرجع انتشار داده‌های رسمی اقتصادی

بانک انگلستان- سیاستگذار پولی و تعیین‌کننده نرخ بهره

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)- ارائه‌دهنده پیش‌بینی‌های رشد و تورم جهانی

حزب کارگر بریتانیا- دولت مستقر و مسئول برنامه‌های رشد اقتصادی