توقف رشد اقتصادی بریتانیا؛ سایه سنگین تنش‌های خاورمیانه بر تولید ناخالص داخلی لندن

تولید ناخالص داخلی بریتانیا در آوریل ۰.۱ درصد کاهش یافت که اولین افت از اوت گذشته است.

رشد قبلی ناشی از تعجیل شرکت‌ها برای مقابله با بحران انرژی و تنش‌های خاورمیانه بود.

بهره‌وری ضعیف و کمبود سرمایه‌گذاری در کنار تنش‌های سیاسی مانع رشد اقتصادی شده‌اند.

بخش خدمات با افت ۰.۲ درصدی مواجه شد در حالی که تولید صنعتی ثابت ماند.

دولت حزب کارگر با چالش جدی در حفظ شتاب رشد اقتصادی مواجه شده است.

رشد فعلی برای کاهش بدهی‌های عمومی و جبران هزینه‌های دولت بریتانیا کافی نیست.

هزینه‌های انرژی ناشی از جنگ خاورمیانه به تدریج اعتماد کسب‌وکارها را تضعیف کرده است.

OECD پیش‌بینی رشد بریتانیا را نسبت به برآوردهای پیش از جنگ کاهش داده است.

افت فعالیت اقتصادی احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی را کاهش داده است.

پیش‌بینی تورم ۳.۷ درصدی برای سال ۲۰۲۶، بریتانیا را در رتبه دوم گروه هفت قرار می‌دهد.

توافق‌های مزدی کاهش یافته اما تورم ممکن است دوباره فشار برای افزایش دستمزد را تشدید کند.

ضعف تقاضا احتمالاً مانع از سرایت هزینه‌های انرژی به کل بخش‌های اقتصاد می‌شود.

پیش‌بینی رشد ضعیف برای ادامه سال و افزایش خطر ورود بریتانیا به رکود اقتصادی.