شکاف عمیق میان قانون و اجرا؛ چرا میلیاردها تومان حقوق دولتی به معادن بازنمی‌گردد؟

تداوم عدم تخصیص حقوق دولتی باعث توسعه‌نیافتگی مناطق معدنی و کاهش سرمایه‌گذاری در اکتشاف می‌شود.

آمارها نشان‌دهنده بهبود نسبی اما فاصله زیاد تخصیص‌های واقعی با سهم‌های قانونی در سال‌های اخیر است.

حقوق دولتی بر اساس میزان استخراج تعیین می‌شود اما سهم نهادهای ذینفع در عمل محقق نمی‌گردد.

عدم پرداخت سهم منابع طبیعی مانع بازسازی معادن شده و باعث ایجاد تنش با جوامع محلی می‌شود.

دولت به حقوق دولتی به عنوان منبع درآمدی برای خزانه نگاه می‌کند و سهم معدن را نمی‌دهد.

فعالان معدنی خواستار تعیین حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی و بخشودگی جرایم در دوران بحران هستند.

دولت موظف به هزینه کرد ۶۵ درصد حقوق دولتی در وزارت صمت است که محقق نمی‌شود.

سهم‌های قانونی استان‌ها، منابع طبیعی، صندوق بیمه و نظام مهندسی از حقوق دولتی مشخص شده است.

قانون معافیت ۲۰ درصدی برای معادنی که در بهره‌وری و محیط‌زیست سرمایه‌گذاری کنند پیش‌بینی کرده است.

همکاری با دانشگاه‌ها در پروژه‌های پژوهشی می‌تواند تا ۱۰ درصد معافیت حقوق دولتی به همراه داشته باشد.

تخصیص درست منابع می‌تواند منجر به اجرای پروژه‌های راهبردی مانند تولید عناصر نادر خاکی شود.

تضاد میان آیین‌نامه اجرایی و قانون بودجه در بازنگری سالانه حقوق دولتی، به ضرر معادن است.