بحران در پروژههای عمرانی؛ چرا نظام تعدیل قراردادها باید فوراً اصلاح شود؟
نظام فعلی تعدیل قراردادها با تورم ایران همخوانی ندارد و باعث نابودی توان پیمانکاران و توقف پروژههای ملی شده است.
نکات کلیدی خبر
۱
بسیاری از قراردادهای عمرانی به دلیل تورم شدید از تعادل اقتصادی خارج شده و بار مالی پروژهها بر دوش پیمانکاران افتاده است.
۲
نظام فعلی تعدیل به دلیل بوروکراسی و تأخیر در اعلام شاخصها، عملاً پیمانکار را به تأمینکننده مالی دولت تبدیل کرده است.
۳
تجربه ترکیه نشان میدهد که در شرایط تورمی، استفاده از تعدیلهای ماهانه و سریع برای جلوگیری از توقف پروژهها ضروری است.
۴
پیشنهاد میشود تعدیلها بهصورت مستمر، ساده و با تفکیک واقعی اجزای هزینه (فولاد، سیمان، ارز) اعمال شوند.
۵
اصلاح این نظام نه یک مطالبه صنفی، بلکه ضرورتی ملی برای جلوگیری از اتلاف سرمایههای کشور در پروژههای نیمهتمام است.
چرا این خبر مهم است؟
توقف یا کندی پروژههای عمرانی یعنی جادهها، بیمارستانها و زیرساختهایی که با پول مردم ساخته میشوند، سالها نیمهتمام میمانند و هزینه نهایی آنها چندین برابر میشود.
منتظر چه باید بود؟
احتمال فشار تشکلهای صنفی مهندسی برای بازنگری در «شرایط عمومی پیمان» و تغییر در نحوه محاسبه شاخصهای سازمان برنامه و بودجه.
نکات پنهان خبر
نظام تعدیل فعلی عملاً ریسک تورم دولتی را به بخش خصوصی منتقل کرده است؛ این امر باعث خروج شرکتهای توانمند از بازار شده و در درازمدت، دولت را با بحران پیمانکاران واجد شرایط روبرو خواهد کرد.
بیشترین تاثیر؟
پیمانکاران و شرکتهای مهندسی
فرسایش سرمایه در گردش و خطر ورشکستگی به دلیل عدم جبران هزینههای تورمی
دولت و بودجه عمومی
افزایش هزینههای نهایی به دلیل طولانی شدن پروژهها و افت کیفیت اجرا
صنایع مادر (فولاد و سیمان)
تأثیر پذیری تقاضا از رکود یا رونق پروژههای عمرانی
نهادهای کلیدی خبر
سازمان برنامه و بودجه- متولی تدوین شاخصهای تعدیل و نظام فنی و اجرایی
شرکتهای پیمانکاری- مجریان پروژههای عمرانی که تحت فشار مالی هستند