لزوم بازنگری جدی در نظام تعدیل قراردادهای عمرانی

بحران در پروژه‌های عمرانی؛ چرا نظام تعدیل قراردادها باید فوراً اصلاح شود؟

مسکن، ساختمان و زیرساختسیاستگذاری و اقتصاد کلان۲۲ خرداد ۱۴۰۵ دنیای اقتصاد

نظام فعلی تعدیل قراردادها با تورم ایران همخوانی ندارد و باعث نابودی توان پیمانکاران و توقف پروژه‌های ملی شده است.

آیا می‌دانستید سیستم فعلی قراردادها، پیمانکاران را مجبور می‌کند از جیب خودشان تورم ناشی از سیاست‌های دولت را جبران کنند؟

پاسخ را از دستیار بپرس

نکات کلیدی خبر

۱
بسیاری از قراردادهای عمرانی به دلیل تورم شدید از تعادل اقتصادی خارج شده و بار مالی پروژه‌ها بر دوش پیمانکاران افتاده است.
۲
نظام فعلی تعدیل به دلیل بوروکراسی و تأخیر در اعلام شاخص‌ها، عملاً پیمانکار را به تأمین‌کننده مالی دولت تبدیل کرده است.
۳
تجربه ترکیه نشان می‌دهد که در شرایط تورمی، استفاده از تعدیل‌های ماهانه و سریع برای جلوگیری از توقف پروژه‌ها ضروری است.
۴
پیشنهاد می‌شود تعدیل‌ها به‌صورت مستمر، ساده و با تفکیک واقعی اجزای هزینه (فولاد، سیمان، ارز) اعمال شوند.
۵
اصلاح این نظام نه یک مطالبه صنفی، بلکه ضرورتی ملی برای جلوگیری از اتلاف سرمایه‌های کشور در پروژه‌های نیمه‌تمام است.

چرا این خبر مهم است؟

توقف یا کندی پروژه‌های عمرانی یعنی جاده‌ها، بیمارستان‌ها و زیرساخت‌هایی که با پول مردم ساخته می‌شوند، سال‌ها نیمه‌تمام می‌مانند و هزینه نهایی آن‌ها چندین برابر می‌شود.

نکات پنهان خبر

نظام تعدیل فعلی عملاً ریسک تورم دولتی را به بخش خصوصی منتقل کرده است؛ این امر باعث خروج شرکت‌های توانمند از بازار شده و در درازمدت، دولت را با بحران پیمانکاران واجد شرایط روبرو خواهد کرد.

نگاه دیگر

برخی معتقدند تعدیل‌های سریع و منعطف ممکن است باعث بی‌انضباطی مالی دولت و سوءاستفاده در برآورد هزینه‌ها شود.

منتظر چه باید بود؟

احتمال فشار تشکل‌های صنفی مهندسی برای بازنگری در «شرایط عمومی پیمان» و تغییر در نحوه محاسبه شاخص‌های سازمان برنامه و بودجه.

اگر…؟

اگر نظام تعدیل اصلاح نشود، تا ۵ سال آینده چند درصد از شرکت‌های رتبه ۱ پیمانکاری از چرخه فعالیت خارج می‌شوند؟

پاسخ را از دستیار بپرس

پژواک تاریخی

در دهه ۹۰ نیز با جهش ارزی، بسیاری از پروژه‌های عمرانی متوقف شدند که منجر به صدور بخشنامه‌های جبرانی موقت شد، اما مشکل ساختاری حل نشد.

پرسش‌های باز

پاسخ را از دستیار بپرس

این خبر چگونه به شما اثر می‌گذارد؟

کاوش بیشتر

پاسخ را از دستیار بپرس

بیشترین تاثیر این خبر بر چیست؟

پیمانکاران و شرکت‌های مهندسی
فرسایش سرمایه در گردش و خطر ورشکستگی به دلیل عدم جبران هزینه‌های تورمی
دولت و بودجه عمومی
افزایش هزینه‌های نهایی به دلیل طولانی شدن پروژه‌ها و افت کیفیت اجرا
صنایع مادر (فولاد و سیمان)
تأثیر پذیری تقاضا از رکود یا رونق پروژه‌های عمرانی
۱

خروج قراردادهای عمرانی از تعادل اقتصادی و فشار مالی شدید بر پیمانکاران به دلیل تورم.

۲

ناکارآمدی و بوروکراسی نظام فعلی تعدیل و تبدیل پیمانکار به تأمین‌کننده مالی دولت.

۳

الگوبرداری از تجربه موفق ترکیه در پذیرش واقعیت تورم و استفاده از تعدیل‌های کوتاه‌مدت.

۴

ضرورت بومی‌سازی مدل‌های موفق برای حفظ پایداری پروژه‌های زیرساختی در اقتصاد تورمی.

۵

تضعیف اصل تعادل اقتصادی و پیامدهای منفی آن شامل طولانی شدن پروژه‌ها و افت کیفیت.

۶

طرح پرسش کلیدی درباره عدم تناسب نظام فعلی تعدیل با واقعیت‌های اقتصاد ایران.

۷

پیشنهاد محورهای پنج‌گانه برای تحول در نظام جبران آثار تورم از جمله تعدیل سریع.

۸

لزوم بازنگری در شرایط عمومی پیمان برای پوشش شوک‌های اقتصادی و جهش‌های ارزی.

۹

اصلاح نظام تعدیل به عنوان یک ضرورت ملی برای حفظ ظرفیت اجرایی و توسعه کشور.

۱۰

هشدار درباره هزینه‌های سنگین تأخیر در اصلاح سازوکارهای قراردادی برای کل اقتصاد ملی.

نهادهای کلیدی خبر

دستیار هوشمند