نقدینگی، نه کمبود زمین؛ متهم اصلی جهش قیمت مسکن در ایران

جهش قیمت پیشنهادی مسکن در تهران طی دو ماه اول سال ۱۴۰۵ باعث ابهام فعالان بازار شده است.

برخی سیاستگذاران توقف واگذاری زمین را عامل گرانی می‌دانند، اما ریشه اصلی در رشد نقدینگی نهفته است.

بررسی‌های دنیای اقتصاد نشان می‌دهد نقدینگی متهم اصلی است و ادعای اثر مثبت زمین دولتی باطل است.

طبق نظر اقتصاددانان، رشد نقدینگی فراتر از تولید، عامل بنیادین تورم ماندگار در اقتصاد ایران است.

در ۲۵ سال اخیر، میانگین رشد سالانه قیمت مسکن و نقدینگی بسیار به هم نزدیک بوده‌اند.

چرخه‌های رکود و رونق مسکن ناشی از ورود تقاضای مصرفی و رفتارهای سرمایه‌گذاری است.

پنج فاکتور از جمله انتظارات تورمی و هزینه‌های ساخت باعث نوسانی شدن مسیر قیمت مسکن می‌شوند.

در نیمه اول دهه ۹۰، نرخ بهره بالا باعث جاماندگی قیمت مسکن از رشد نقدینگی شد.

جاماندگی قبلی در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ با شوک‌های ارزی و خروج سرمایه از بورس جبران شد.

مقایسه دهه‌ای نشان می‌دهد واکنش بازار مسکن به ریسک‌ها در دهه‌های مختلف متفاوت بوده است.

رشد بی‌سابقه ۵۲ درصدی نقدینگی در سال گذشته، سوخت اصلی جهش‌های قیمتی اخیر است.

ریسک‌های نظامی در سال‌های قبل مانع ورود نقدینگی به مسکن شد، اما اکنون این بازار پناهگاه شده است.

انتظارات تورمی و رکوردزنی هزینه ساخت، عوامل مکمل جهش قیمت در کنار رشد نقدینگی هستند.

نقدینگی مانند انرژی پتانسیلی است که با مساعد شدن شرایط بازار به جهش قیمتی تبدیل می‌شود.

ادعای معجزه زمین‌های ۹۹ ساله برای کاهش قیمت مسکن نیازمند راستی‌آزمایی دقیق است.

داده‌ها نشان می‌دهد در دوران اوج واگذاری زمین دولتی، تورم زمین حتی از دوره‌های دیگر بیشتر بود.

هزینه‌های آماده‌سازی و ضعف خدمات در زمین‌های دولتی، ادعای ارزان بودن این مدل را رد می‌کند.