غلامرضا مظفری امروز - ۲۳ خرداد - در نشست خبری با خبرنگاران حوزه دولت در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات استان خراسان رضوی برای برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: از زمانی که این اتفاق تلخ رخ داد، معلوم شد محل تدفین رهبر شهید مشهد خواهد بود و مراسم تشییع هم در مشهد برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد: ما در زمینه برگزاری مراسم تشییع جلسات متعددی برگزار کرده‌ایم و هفتمین جلسه در این زمینه روزهای گذشته برگزار شد که به دلیل ابعاد گسترده این مراسم همه اعضای مرتبط در این جلسات حاضر هستند.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در این زمینه هم جمعیت مشهد و هم کسانی که از داخل کشور و خارج کشور برای حضور ثبت‌نام کرده‌اند گروه‌های بسیار زیادی هستند و پیش‌بینی‌هایی را انجام داده‌ایم. برگزاری این مراسم واقعاً کار پرحجمی در مقایسه با مراسم تشییع شهید رئیسی و شهید قاسم سلیمانی است و قطعا تعداد بسیار بیشتری مهمان خواهیم داشت.

مظفری با تاکید بر اینکه پیش‌بینی‌های لازم برای برگزاری این مراسم انجام شده، افزود: مسیرهای مختلفی برای برگزاری مراسم تشییع بررسی و کارشناسی شده و اقدامات میدانی نیز مطالعه شده است تا همه موضوعاتی که در یک مراسم تشییع در چنین سطحی باید دیده شود، فراهم باشد.

وی گفت: تقسیم کار بسیار روشنی بین دستگاه‌های متولی انجام شده و ستاد منسجم و قدرتمندی شکل گرفته است که هیچ مسئله‌ای از هیچ نظری - چه تدارکاتی، چه حمل‌ونقل و چه حفظ انتظام - نداشته باشیم.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه حدود ۸ تا ۱۰ میلیون نفر حداقل برآورد حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب است، اظهار کرد: همه شهرهای استان و دیگر شهرهای ایران در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم به ما کمک خواهند کرد.

وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره برنامه استان برای مقابله با بحران فرونشست، گفت: برداشت بیش از حد و بیش از ظرفیت از سفره‌های آب زیرزمینی، عامل اصلی ایجاد این وضعیت است. متأسفانه سدهایی که در استان خراسان رضوی داشتیم و آب‌های سطحی که تا سال گذشته حدود ۵۰ درصد نیاز آب شرب مشهد را تأمین می‌کردند، با محدودیت مواجه شدند. به‌ویژه در سد دوستی که از ظرفیتی حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب، اکنون با وجود بارندگی‌های مناسب، تنها حدود ۶۰ میلیون مترمکعب آب در اختیار داریم.

مظفری ادامه داد: طبیعی است که بخشی از فشار برداشت از منابع زیرزمینی برای تأمین آب شرب است و بخش دیگری نیز مربوط به حوزه کشاورزی، اعم از مجاز و غیرمجاز است. بستن چاه‌های غیرمجاز یکی از اولویت‌هایی است که باید انجام شود، اما در این مسیر با برخی اشکالات و موانع نیز مواجه بوده‌ایم.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: گاهی در برخی تصمیمات و ملاحظات اجتماعی، به پیامدهای بلندمدت آن توجه کافی نمی‌کنیم. در بسیاری از مناطق اجازه ساخت‌وساز قانونی به مردم داده نشده و در نتیجه ساخت‌وسازهای غیرمجاز شکل گرفته است. به تبع آن، چاه‌های غیرمجاز نیز ایجاد شده‌اند.

وی یادآور شد: چندی پیش که به صورت هوایی از منطقه غرب مشهد بازدید داشتم، مشاهده شد که حدود ۶۴ هزار ویلا در این منطقه وجود دارد. بعید می‌دانم بیش از نیمی از آن‌ها مجوز قانونی آب داشته باشند و عملاً همه آن‌ها دارای چاه هستند. اینکه در این زمینه چه باید کرد، بحث دیگری است اما مطابق قانون، این موارد تخلف محسوب می‌شوند و باید مورد رسیدگی قرار گیرند.

مظفری با بیان اینکه از مباحث جدی ما افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی است، اظهار کرد: باید بهره‌وری را بالا ببریم و برداشت آب را کاهش دهیم. یکی از موضوعات مهمی که اکنون در شهرهای جنوبی و شرقی استان دنبال می‌شود، توسعه کشت‌های گلخانه‌ای است. در یکی از شهرستان‌ها به صورت پایلوت مقرر شده است ۴۲۰ حلقه چاه کشاورزی به سمت فعالیت‌های گلخانه‌ای هدایت شوند تا بهره‌وری افزایش یابد و مصرف آب کاهش پیدا کند.

استاندار خراسان رضوی گفت: یکی از برنامه‌هایی که شاید از نگاه برخی بلندپروازانه به نظر برسد اما از نظر من یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، انتقال بخشی از کشاورزی به حاشیه دریای عمان است. در قالب توسعه گلخانه‌ها در سواحل عمان، هم‌اکنون نیز مذاکراتی در حال انجام است و یکی از متخصصان این حوزه برای مذاکره و مشارکت با طرف‌های خارجی به اسپانیا سفر کرده است.

وی افزود: ما پیش از این در حوزه مدیریت مصرف گاز در استان خراسان رضوی تجربه موفقی داشتیم. در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با اجرای طرح گواهی سبز و استفاده از ظرفیت صرفه‌جویی انرژی، بخشی از مشکلات واحدها را برطرف کردیم. اکنون در حوزه آب نیز به دنبال اجرای فرمول مشابهی هستیم تا بر مبنای صرفه‌جویی یا خرید چاه‌های کشاورزی در استان، منابع لازم تأمین شود و در جنوب کشور گلخانه‌هایی در اختیار بهره‌برداران قرار گیرد تا هم فعالیت کشاورزی خود را ادامه دهند و هم بخشی از سیاست‌های کلان جمعیتی کشور محقق شود.

وی تاکید کرد: مطابق مطالعاتی که در گذشته انجام شده بود، تا سال ۲۰۲۵ باید بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر از جمعیت کشور در حاشیه دریای عمان مستقر می‌شدند. بخشی از مشکلاتی که امروز در مشهد و سایر مناطق کشور با آن مواجه هستیم، ناشی از بی‌توجهی به همین آمایش سرزمینی و توزیع جمعیت است. اگر این ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر در سواحل دریای عمان و خلیج فارس مستقر می‌شدند، بخش قابل توجهی از فشار وارد بر دشت‌های کشور، منابع آب زیرزمینی و حاشیه شهرهای بزرگ کاهش پیدا می‌کرد.

مظفری ادامه داد: ما این موضوع را آغاز کرده‌ایم و گزارش آن را نیز به آقای رئیس‌جمهوری ارائه دادم که مورد استقبال او قرار گرفت. طرح مرتبط نیز ارائه شده است. در این زمینه پیشنهادهایی ارائه کرده‌ایم و پیش‌بینی ما این است که سرمایه‌گذار برای این طرح وجود دارد. سرمایه‌گذاران خارجی نیز به دلیل شرایط ویژه و منحصر به فرد برخی مناطق ساحلی کشور، علاقه‌مند به مشارکت هستند.

استاندار خراسان رضوی افزود: در برخی از این مناطق، شرایطی وجود دارد که از بهترین نقاط دنیا برای توسعه کشاورزی گلخانه‌ای محسوب می‌شوند. امیدواریم این برنامه نیز که از نگاه برخی بلندپروازانه است، به سرانجام برسد؛ هرچند از نظر من این موضوع بیش از آنکه یک آرزو باشد، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای آینده ایران است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره موضوع تفویض اختیارات به استان‌ها، گفت: واگذاری اختیارات برای استان ثمرات و برکات فراوانی به همراه داشت. هرچند در سال ۱۴۰۴ درگیر شرایط جنگی شدیم، اما همین اختیارات کمک کرد بتوانیم مسائل استان را مدیریت کنیم و حتی در رفع بخشی از مشکلات کشور نیز نقش‌آفرین باشیم.

مظفری ادامه داد: در آن مقطع توانستیم بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی را از مرزهای شمال شرق کشور و بخشی دیگر را از طریق پاکستان وارد کنیم. همچنین علاوه بر اختیاراتی که به موجب ابلاغیه دولت در اختیار استان قرار گرفته بود، با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی بخشی از نیازها و مسائل موجود را حل و فصل کردیم. کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و حتی مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی از مسیر شرق کشور تأمین شد و این اقدام به رفع بخش مهمی از مشکلات استان و کشور کمک کرد.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: اگر این اختیارات وجود نداشت، مشکلات فراوانی به وجود می‌آمد. در مدیریت امور مربوط به جنگ نیز همین شرایط حاکم بود و تجربه آن دوران نشان داد که واگذاری اختیارات می‌تواند کارآمدی نظام اجرایی را افزایش دهد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌های دولت برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ترانزیت و کریدورهای ارتباطی استان، گفت: تلاش ما این است که مسیر شمال به جنوب به طور مشخص از سرخس به خراسان جنوبی متصل شود. بخش یونسی پس از تربت حیدریه اجرا شده و برنامه این است که این مسیر از آنجا تا زاهدان امتداد یابد. از سوی دیگر، راه‌آهن زاهدان به چابهار نیز احداث و افتتاح شده است. این مسیر از نظر اقتصادی و اعتباری برای کشور بسیار حیاتی و مهم است، زیرا کشورهای آسیای میانه، افغانستان و مسیر چین را به آب‌های گرم و دریای عمان متصل می‌کند.

مظفری یادآور شد: با دستور رئیس‌جمهور، تکلیف مشخصی برای اجرای این پروژه تعیین شد و پیمانکاران آن نیز انتخاب شده‌اند. اکنون مسیر حدود ۵۰۰ کیلومتری بین یونسی و زاهدان در حال اجراست و تکمیل آن می‌تواند تحول بزرگی در اقتصاد کشور ایجاد کند.

استاندار خراسان رضوی گفت: تنها بخشی از مسیر در غرب کشور، به‌ویژه در منطقه چشمه ثریا، باقی مانده که باید تکمیل شود و امیدواریم با بهره‌برداری از آن، کریدور ریلی شرق به غرب کشور نیز به طور کامل تکمیل شود.

وی ادامه داد: در حوزه آزادراه‌ها نیز وضعیت ما مطلوب نیست. در حالی که حدود سه هزار کیلومتر آزادراه در کشور وجود دارد، سهم خراسان رضوی کمتر از ۴۰ کیلومتر بوده است. این موضوع برای استانی که محل تلاقی ارتباطات شرق و غرب کشور است، قابل قبول نیست. تمام مرزهای استان و گمرکات فعال آن نیازمند دسترسی‌های مناسب هستند.

مظفری یادآور شد: در حوزه آزادراه مشهد ـ چناران ـ قوچان نیز خوشبختانه بخشی از پروژه در حال اجراست. محدوده‌ای که در حریم شهر مشهد قرار دارد و حدود پنج تا ۱۰ کیلومتر ابتدایی مسیر را شامل می‌شود، دو هفته قبل وارد مرحله عملیات اجرایی شد که اتفاق مهمی به شمار می‌رود.

استاندار خراسان رضوی، در پاسخ به پرسشی درباره اتباع، گفت: از همسو با رویکرد دولت در زمینه ساماندهی اتباع، تلاش‌های گسترده‌ای برای مدیریت این موضوع انجام شده و همچنان پیگیر اجرای راهکارهای پایدار در این حوزه هستیم. اگر نگوییم موضوع اتباع در کشور ما به یک بحران تبدیل شده، بدون تردید یکی از مشکلات مهم کشور است. آمارهای موجود درباره تعداد اتباع در کشور متفاوت است؛ چرا که بخش قابل توجهی از آنان به صورت غیرمجاز حضور دارند و طبیعتاً آمار دقیقی از آن‌ها وجود ندارد.

وی ادامه داد: تمام تلاش ما در استان این بوده که با هماهنگی دستگاه‌های ملی، اتباع را ساماندهی کنیم. درخواست مشخص ما از ابتدا این بوده که برای گروه‌های مختلف اتباع، انواع ویزا تعریف و صادر شود؛ یعنی ویزاهای مختص گردشگری سلامت، کار، زیارتی و امثال آن. بخش عمده این افراد را اتباع افغانستان تشکیل می‌دهند و معتقدیم باید برای حوزه‌هایی مانند گردشگری سلامت، تورهای زیارتی و درمانی، سرمایه‌گذاری و سایر فعالیت‌های قانونی، مسیرهای مشخص و رسمی تعریف شود.

مظفری گفت: مهم‌ترین موضوعی با آن مواجه هستیم و علاقه‌مندیم به نتیجه برسد، بحث ویزای کار است. نزدیک به چهار میلیون افغانستانی در کشور مشغول فعالیت هستند و طبیعتاً بخشی از اقتصاد کشور نیز به حضور این نیروهای کار وابسته است.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خراسان رضوی به عنوان پایلوت اجرای طرح ویزای کار برای اتباع افغانستانی انتخاب شود تا تمامی افرادی که وارد کشور می‌شوند، با مجوز رسمی فعالیت کنند. در این صورت درآمد آن‌ها مشخص خواهد بود، مسیر انتقال منابع مالی شفاف می‌شود، حرمت و احترام آنان حفظ خواهد شد و در عین حال بخشی از مشکلات مدیریتی ما نیز برطرف می‌شود.

وی درباره روند خروج اتباع غیرمجاز نیز گفت: بخش مهمی از این روند تحت تأثیر شرایط جنگ ۱۲ روزه شکل گرفت. بخشی از خروج‌ها داوطلبانه و بخشی نیز الزامی بود. در آن مقطع، با همکاری دستگاه‌های مختلف، اقدامات منسجم و هماهنگی انجام شد و در برخی روزها تا ۴۰ هزار نفر از کشور خارج می‌شدند.

مظفری افزود: تأکید ما این بود حتی در زمان خروج نیز با اتباع برخورد مناسب صورت گیرد و آنان با خاطره‌ای خوش کشور را ترک کنند. این روند همچنان ادامه دارد، هرچند میزان آن نسبت به گذشته کمتر شده است.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: با وجود تلاش‌های انجام‌شده و ایجاد زیرساخت‌هایی همچون دیوار مرزی، همچنان ورود اتباع ادامه دارد؛ اگرچه حجم آن کاهش یافته است. عمده این افراد با هدف اشتغال وارد کشور می‌شوند و اگر فرآیند حضور و فعالیت آن‌ها ساماندهی شده و تضمین‌های لازم اخذ شود، بخش قابل توجهی از مسائل موجود قابل مدیریت خواهد بود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری کنسرت و برنامه‌های هنری در مشهد، با اشاره به شرایط کنونی فضای فرهنگی استان، گفت: امروز نسبت به گذشته فضای مناسبی وجود دارد. حتی در دوره اخیر و با وجود شرایط جنگی، در آرامگاه فردوسی چند برنامه ارزشمند فرهنگی و هنری برگزار شد. از نظر ما تفاوت چندانی میان عنوان کنسرت یا برنامه فرهنگی وجود ندارد و اصل موضوع، بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری برای ارتقای نشاط اجتماعی است.

مظفری ادامه داد: مشهد شهری است که جمعیت آن از ۲۵ استان کشور بیشتر است و طبیعتاً از ظرفیت‌های گسترده‌ای برخوردار است. متناسب با این ظرفیت‌ها باید امکان صدور مجوزها و برگزاری برنامه‌های فرهنگی نیز فراهم باشد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های فرهنگی در استان اظهار کرد: در محدوده طرقبه و شاندیز سالن‌های متعددی در حال ساخت است و به نظر من تاکنون محدودیت خاصی برای صدور مجوزها وجود نداشته است. حتی در ایام جنگ نیز برنامه‌های فاخر هنری در استان برگزار شد.

وی تأکید کرد: البته در محدوده حریم حرم مطهر رضوی شرایط متفاوت است و طبیعتاً نه ظرفیت فیزیکی لازم برای چنین برنامه‌هایی وجود دارد و نه چارچوب‌های کلی این محدوده با برگزاری کنسرت تناسب چندانی دارد.

مظفری در پاسخ به پرسشی درباره فضای سیاسی خراسان رضوی با تأکید بر اینکه امروز همه ارکان حاکمیت در استان در کنار یکدیگر قرار دارند، گفت: خراسان رضوی در حال پشت سر گذاشتن یک تجربه ارزشمند از همدلی و همراهی است و با وجود تفاوت دیدگاه‌ها، رفتار یا اقدامی که مانع پیشبرد امور استان شود، وجود ندارد.

استاندار خراسان رضوی یادآور شد: فضاهای دوقطبی و چندقطبی در همه کشورها وجود دارد و افراد و گروه‌ها دارای گرایش‌ها و دیدگاه‌های مختلف هستند. مشهد نیز از پیش از انقلاب تاکنون یکی از کانون‌های اصلی شکل‌گیری و فعالیت جریان‌های سیاسی گوناگون بوده و از تنوع و تکثر قابل توجهی در این حوزه برخوردار است.

وی گفت: ما علاقه‌مندیم همه جریان‌ها و صاحبان اندیشه در چارچوب قانون اساسی فعالیت کنند و دیدگاه‌های خود را مطرح کنند. در مجموعه مدیریتی استان نیز اغلب مدیران فراز و فرودهای مختلف را تجربه کرده‌اند و راهبرد ما این بوده که از همه ظرفیت‌ها در کنار یکدیگر استفاده کنیم.

مظفری ادامه داد: معتقدیم در میان جریان‌های سیاسی مختلف، مشترکات بسیار بیشتر از اختلافات است. در شرایط فعلی کشور، مسائل اصلی ما موضوعات اجرایی و مشکلات مردم است و مباحث سیاسی در فرع قرار دارند. هر فردی ممکن است دیدگاه و نظر خاص خود را داشته باشد و صاحب اختیار نیز باشد، اما آنچه اهمیت دارد این است که رفتارهایی که مانع انجام کار و پیشرفت امور استان شود، وجود ندارد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به شرایط مرزی استان افزود: وضعیت ما در مرزها نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است. در سال‌های گذشته با چالش‌ها و مشکلات متعددی در مرز افغانستان مواجه بودیم، اما امروز شرایط متفاوتی حاکم است.

وی گفت: دولت افغانستان در مقایسه با گذشته، در حوزه امنیت و مقابله با مواد مخدر، عملکرد مناسبی داشته و اقدامات قابل توجهی انجام داده است. توسعه و گسترش مراودات تجاری میان خراسان رضوی و افغانستان نیز کمک قابل توجهی به استان کرده و آثار مثبتی در حوزه‌های اقتصادی و تجاری به همراه داشته است.

مظفری در پاسخ به پرسشی درباره روند خروج اتباع افغانستانی با تأکید بر اینکه ساماندهی اتباع از طریق صدور ویزا و فعالیت قانونی ضروری است، گفت: از سال گذشته تاکنون حدود ۹۷۰ هزار نفر از مرزهای خراسان رضوی به افغانستان بازگشته‌اند و تجربه این مدت نشان داده است که اگر اتباع دارای ویزا و هویت مشخص باشند، نه تنها نگرانی ایجاد نمی‌کنند بلکه می‌توانند به ظرفیتی برای اقتصاد کشور نیز تبدیل شوند.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: دولت افغانستان با وجود شرایط دشواری که با آن مواجه بود، از اتباع خود استقبال کرد. بخشی از این افراد بیش از ۲۰ سال در ایران زندگی کرده بودند و طبیعی بود که در زمان بازگشت نیازمند حمایت و همراهی باشند. مردم و دولت افغانستان در مسیر بازگشت اتباع، به‌ویژه تا شهر هرات، همکاری و همراهی مناسبی داشتند.

وی یادآور شد: بر اساس آمار موجود، از سال گذشته تاکنون حدود ۹۷۰ هزار نفر از مرزهای استان به افغانستان بازگشته‌اند و به احتمال زیاد بخشی از اتباع نیز از سایر مرزهای کشور خارج شده‌اند.

مظفری با تاکید بر اینکه مسئله اصلی، ساماندهی اتباع است، گفت: اگر افرادی که وارد کشور می‌شوند دارای ویزا باشند و فعالیت آن‌ها به صورت شناسنامه‌دار و قانونی انجام شود، نه تنها نگرانی خاصی وجود نخواهد داشت بلکه این افراد می‌توانند به عنوان یک ظرفیت اقتصادی نیز مورد استفاده قرار گیرند.

منتظر چه باید بود؟