بحران در کمین بیمه‌های تکمیلی؛ شوک تورم پزشکی و تهدید سودآوری در سال ۱۴۰۵

بیمهاقتصاد سلامت و دارو۲۰ خرداد ۱۴۰۵ دنیای اقتصاد

تورم پزشکی در سال ۱۴۰۵ با پیشی گرفتن از حق‌بیمه‌ها، پایداری مالی شرکت‌های بیمه تکمیلی را به شدت تهدید می‌کند.

سال ۱۴۰۵ به دلیل رشد ناهمگن تعرفه‌ها و وابستگی شدید هزینه‌های درمان به نرخ ارز، سالی بحرانی برای هزینه‌های سلامت پیش‌بینی می‌شود.

حدود ۷۰ درصد قیمت دارو تابع تورم عمومی و نرخ ارز آزاد است که این موضوع اثر یارانه‌های ارزی را کمرنگ می‌کند.

هزینه خدمات تشخیصی و پاراکلینیکی به دلیل وابستگی به تجهیزات وارداتی، رشدی فراتر از تورم اسمی (۵۰ تا ۶۰ درصد) را تجربه خواهد کرد.

صنعت بیمه تکمیلی با «شوک تورم خسارت» مواجه است؛ جایی که رشد خسارت‌ها از رشد حق‌بیمه‌های دریافتی پیشی می‌گیرد.

بیمه‌گران برای بقا ناچار به تغییر مدل از پرداخت‌کننده صرف به «مراقبت مدیریت‌شده» و کاهش سقف تعهدات هستند.

این وضعیت می‌تواند منجر به افزایش حق‌بیمه پرداختی توسط مردم، کاهش پوشش‌های بیمه‌ای و افزایش هزینه‌های از جیب بیماران شود.

انتظار می‌رود شرکت‌های بیمه محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تری در ارزیابی ریسک اعمال کرده و قراردادهای خود با بیمارستان‌ها را بازنگری کنند.

نکته کلیدی اینجاست که تورم در بخش درمان فقط ناشی از قیمت نیست، بلکه «تورم استفاده» (افزایش تکرار مراجعه به دلیل سالمندی) فشار را دوچندان کرده است.

۷۰٪

میزان وابستگی قیمت دارو به تورم عمومی و نرخ ارز آزاد

۵۵٪

رشد جزء فنی تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی

۵۰ تا ۶۰ درصد

پیش‌بینی رشد هزینه عملیاتی مراکز تشخیصی و تصویربرداری

شرکت‌های بیمه تکمیلی

کاهش سودآوری فنی و تهدید کفایت سرمایه به دلیل جهش خسارت‌ها

بیمه‌شدگان (مردم)

احتمال کاهش سقف تعهدات بیمه و افزایش سهم فرانشیز

بیمارستان‌های خصوصی

افزایش درآمد تعرفه‌ای در مقابل جهش هزینه‌های ثابت و تجهیزات

شورای‌عالی بیمه سلامت- مرجع تعیین تعرفه‌های خدمات درمانی

وزارت بهداشت- سیاست‌گذار حوزه سلامت و دارو

بیمه مرکزی- نهاد ناظر بر قیمت‌گذاری و ذخایر فنی شرکت‌های بیمه