چرا گران‌فروشی علت تورم نیست؟ کالبدشکافی ناترازی‌های بودجه‌ای و بحران مرغ

ایران وارد خیز تورمی جدیدی شده که ریشه در ناترازی‌های قدیمی دارد، نه فقط شرایط جنگی.

ناترازی‌های انباشته و تحریم‌ها باعث شده تورم در سطحی بالاتر از دهه‌های قبل تثبیت شود.

با وجود بهبود درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۲، تورم به دلیل ناترازی‌های ساختاری زیر ۳۰ درصد نیامد.

منشأ اصلی تورم، دستور خرج‌های دولت فراتر از توان تولید و رشد پایدار اقتصادی است.

تمرکز سیاستگذاران بر گران‌فروشی به جای تورم، منجر به اتخاذ تصمیمات غلط و تشدید بحران می‌شود.

گران‌فروشی موضوعی خرد و تورم پدیده‌ای کلان است که درمان‌های کاملاً متفاوتی دارند.

اگر علت تورم سودجویی بود، قیمت‌ها نباید در دوره‌های ثبات یا توسط خود دولت افزایش می‌یافت.

اجحاف صنایع انحصاری وجود دارد، اما جهش‌های قیمتی بزرگ ناشی از نیروهای بنیادی تورم است.

بحران قیمت مرغ ناشی از ناتوانی در تولید با قیمت‌های قبلی است، نه لزوماً سودجویی.

افزایش نرخ ارز هزینه‌های تولید را بالا برده و قیمت دستوری منجر به ورشکستگی تولیدکننده می‌شود.

راه‌حل تورم مهار مخارج دولت و بهبود توان تولید است، نه نظارت و قیمت‌گذاری دستوری.

توزیع پول بدون کالا تنها باعث تنش اجتماعی و کاهش رفاه واقعی مردم می‌شود.

تخصیص ارز ارزان برای یک کالا منجر به کمبود در بخش‌های دیگر و قاچاق می‌شود.

در افتادن با نظام قیمت‌ها به عنوان یک قانون طبیعی، تنها توان اقتصادی کشور را تحلیل می‌برد.

راهکار: مهار مخارج دولت، عادی‌سازی روابط بین‌الملل و حذف تشکیلات زائد و مزاحم دولتی.