در ادبیات اقتصادی معمولا از تورم مزمن، کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها یا تحریم‌های اقتصادی به عنوان مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران یاد می‌شود. اما اگر زنجیره‌ علت و معلول‌ها را با دقت بیشتری بررسی کنیم، «اشتغال» و به‌ویژه کیفیت و پایداری آن را می‌توان مهم‌ترین مساله‌ اقتصاد ایران دانست. طبق آمار مرکز آمار، در زمستان ۱۴۰۴، تعداد شاغلان در ایران۲۴.۳۵‌میلیون نفر است که از این تعداد ۴۴ درصد کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند؛ به‌عبارتی دیگر ۱۰.۷۱میلیون نفر از شاغلان کار تمام وقت ندارند.

در تحلیل بازار کار ایران، تمرکز صرف بر نرخ بیکاری گمراه‌کننده است. درحالی‌که نرخ بیکاری رسمی در سال‌های اخیر در محدوده‌ ۷ تا ۱۳ درصد قرار داشته (نمودار شماره‌ ۱)، نرخ مشارکت اقتصادی کشور عموما در محدوده‌ ۴۰ تا ۴۶ درصد نوسان کرده است (نمودار شماره‌ ۲). نمودارهای ۱ و۲ بیانگر آن است که در ۴ سال اخیر، نرخ بیکاری و نرخ مشارکت در اقتصاد در کمترین سطح بوده که دلسردی نیروی کار و خارج شدن شهروندان از بازار نیروی کار را باعث شده است.

1 copy

کاهش ۶ درصدی نرخ مشارکت در سال ۱۴۰۴(سال اوج درگیری‌های سیاسی و نظامی) و سال ۱۳۹۰ (سال اوج درآمدهای نفتی و وفور ارز) بدترین سال‌های نرخ مشارکت در بازه‌ ۲۰ ساله هستند. فاصله‌ بین نرخ‌های مشارکت ۴۰ و ۴۶ درصد به مسائل سیاسی بازمی‌گردد. اتخاذ سیاست‌های پوپولیستی و اوج‌گیری تنش‌های نظامی و سیاسی باعث کاهش ۶ درصدی مشارکت اقتصادی شده است. دستیابی به نرخ مشارکت بیش از ۴۶ درصد و رسیدن به سطح ۶۶ درصد چین یا ۷۴ درصد کشورهای OECD نیازمند اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور است.

2 copy

این بدان معناست که بخش بزرگی از جمعیت در سن کار، اساسا وارد بازار کار نشده‌اند یا از جست‌وجوی شغل ناامید شده‌اند. از این منظر، نرخ مشارکت اقتصادی، در بسیاری موارد شاخص مهم‌تری از نرخ بیکاری برای ارزیابی وضعیت واقعی بازار کار ایران است.

اشتغال نه تنها از بیماری‌های مزمن داخلی نظیر سیاست‌های پوپولیستی و ضعف سرمایه‌گذاری رنج می‌برد، بلکه همزمان در معرض موج عظیم تحولات فناورانه و گسترش هوش مصنوعی قرار گرفته است. این دو روند، یعنی ضعف‌های ساختاری داخلی و تغییرات سریع فناوری جهانی، بازار کار ایران را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کشور تبدیل کرده‌اند.

آسیب‌شناسی اشتغال در ایران

اگر از سطح آمارهای رسمی فراتر برویم، تفاوت بزرگی میان «شغل داشتن» و «پویایی اقتصادی» مشاهده می‌شود. اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر بیش از آنکه بستری برای خلق ثروت و بهره‌وری باشد، به سازوکاری برای توزیع بیکاری پنهان و اشتغال کم‌بهره‌ور تبدیل شده است.

یکی از مهم‌ترین خطاهای سیاستگذاری در دهه‌های گذشته، نگاه کمی و دستوری به اشتغال بوده است. دولت‌ها غالبا تحت فشار افکار عمومی و برای کسب محبوبیت کوتاه‌مدت، به سیاست‌های اشتغال‌زایی پوپولیستی روی آورده‌اند؛ از وام‌های زودبازده گرفته تا استخدام‌های گسترده‌ دولتی و تسهیلات تکلیفی بانکی.

نتیجه‌ این رویکرد، شکل‌گیری بازاری از مشاغل کم‌بهره‌ور و ناپایدار بوده است. امروز بخش مهمی از نیروی کار کشور را «شاغلان فقیر» تشکیل می‌دهند؛ افرادی که با وجود اشتغال، درآمدشان پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست. بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز به مشاغل غیررسمی، واسطه‌گری یا فعالیت‌های خدماتی کم‌ارزش سوق یافته‌اند؛ روندی که به اتلاف سرمایه‌ انسانی و کاهش بهره‌وری اقتصاد منجر شده است؛ وضعیتی که می‌توان آن را تله‌ اشتغال کم‌کیفیت و سیاست‌های پوپولیستی نامید.

موارد زیر عمده‌ حوزه‌های مرتبط به اشتغال با کیفیت نازل در ایران است.

۱. شبکه‌ توزیع و صنوف؛ ارتش بزرگ واسطه‌ها

شبکه‌ توزیع سنتی کشور به یکی از بزرگ‌ترین مخازن اشتغال در اقتصاد ایران تبدیل شده است. مرکز آمار می‌گوید در زمستان ۱۴۰۴ جمعیت شاغل در بخش اصناف 24.3میلیون نفر است که بخش خدمات در آن قرار می‌گیرد. طی ۲۰ سال گذشته، کاهش ۱۰ درصدی جمعیت شاغل بخش کشاورزی، به افزایش ۸ درصدی بخش خدمات و افزایش ۲ درصدی بخش صنعت انجامیده است (نمودار ۳).

3 copy

طبق گزارش عملکرد وزارت صمت در سال ۱۴۰۳، 3.36میلیون واحد صنفی دارای پروانه‌ کسب وجود دارد. به عبارت دیگر، به ازای هر ۲۵ نفر جمعیت (در آلمان ۱۵۰ نفر و در هند ۱۰۰ نفر) یک واحد صنفی در ایران وجود دارد. رئیس اتاق اصناف ایران در مصاحبه با ایرنا مدعی است که حدود 3.5میلیون واحد صنفی در کشور داریم که «نزدیک به ۱۰‌میلیون اشتغال ایجاد کرده‌اند و همین برگ برنده ما در ایجاد امنیت اقتصادی پایدار است.»^۱

افزون بر آن، بر مبنای مصاحبه آقای علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف وقت در سال ۱۳۹۷، تعداد 1.7‌میلیون دست‌فروش در اقتصاد غیررسمی کشور مشغول فعالیت‌اند که پروانه‌ رسمی کسب ندارند. هرچقدر هم این ارقام را اغراق‌آمیز بدانیم، بازهم نمی‌توانیم بگوییم که لشگر صنوف در ایران کمتر از ۶ تا ۷‌میلیون نفر است.

این ارقام در نگاه نخست نشانه ظرفیت بالای اشتغال‌زایی به نظر می‌رسند، اما از منظر توسعه‌ اقتصادی، بیانگر واقعیتی متفاوت‌اند. هیچ نظام توزیع مدرن و کارآمدی برای رساندن کالا از تولیدکننده به مصرف‌کننده به چنین ارتش عظیمی از نیروی انسانی نیاز ندارد. تراکم بیش از حد واحدهای صنفی و واسطه‌ها، بیش از آنکه نشانه‌ رونق اقتصادی باشد، بازتاب کمبود فرصت‌های شغلی مولد در بخش‌های دیگر اقتصاد است. نتیجه چنین وضعیتی، بهره‌وری پایین، افزایش هزینه‌های مبادله، طولانی‌شدن زنجیره‌ توزیع و در نهایت گران‌تر رسیدن کالا به مصرف‌کننده‌ نهایی است.

اهمیت این بخش تنها به سهم آن در اشتغال محدود نمی‌شود، بلکه آثار اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای نیز دارد. جای تعجب نیست که با مطرح‌شدن افزایش مالیات‌ها و فشارهای مالیاتی جدید بر صنوف، درگیری‌ها و اعتراض‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ از همین بخش آغاز شد. صنوف در سال‌های اخیر همزمان با کاهش قدرت خرید خانوارها، افت حجم تجارت، محدودیت واردات و رکود اقتصادی، تحت فشار فزاینده قرار گرفته بودند. بسیاری از واحدهای صنفی با کاهش فروش و افت حاشیه سود مواجه بودند و اعلام پرداخت مالیات‌های بیشتر، فشار مضاعفی بر آنها وارد کرد. هنگامی که‌میلیون‌ها نفر به طور مستقیم معیشت خود را از این بخش تامین می‌کنند، هرگونه فشار مضاعف بر صنوف به‌سرعت از مساله‌ای اقتصادی به مساله‌ای اجتماعی و سیاسی تبدیل می‌شود.

۲. ترابری شهری؛ اشتغال وابسته به رانت سوخت

بخش حمل‌ونقل شهری نیز به یکی از بزرگ‌ترین پناهگاه‌های بیکاری پنهان در اقتصاد ایران تبدیل شده است. شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی در مجموع از حدود ۵‌ میلیون قرارداد همکاری با رانندگان و پیک‌های خود خبر می‌دهند. (تعداد راننده‌های تاکسی اینترنتی طبق گزارش روزنامه دنیای اقتصاد در خرداد ۱۴۰۴ با گرفتن داده از فعالان حوزه‌ صنعت حمل‌ونقل هوشمند نزدیک به ۹‌میلیون نفر اعلام شده که ۵‌میلیون نفر آنها فعالند.) با احتساب رانندگان تاکسی، مسافربرهای شخصی و موتورسواران، این بخش به یکی از بزرگ‌ترین حوزه‌های جذب نیروی کار کشور تبدیل شده است.^۲

این رقم در نگاه نخست ممکن است نشانه ظرفیت بالای اشتغال‌زایی تلقی شود، اما در واقع بازتاب چند ضعف ساختاری اقتصاد ایران است. نخست آنکه شبکه‌ حمل‌ونقل عمومی در بسیاری از شهرهای کشور توسعه‌ کافی نیافته است. دوم آنکه بخش‌های مولد اقتصاد، به‌ویژه صنعت و خدمات پیشرفته، توان جذب نیروی کار را از دست داده‌اند. سوم آنکه قیمت پایین سوخت امکان تداوم فعالیت اقتصادی را برای بخش بزرگی از این ناوگان فراهم کرده است.

در هیچ اقتصاد توسعه‌یافته‌ای برای جابه‌جایی مسافر درون‌شهری به چنین ارتش چندمیلیونی از رانندگان نیاز نیست. بخش بزرگی از این اشتغال در واقع محصول بیکاری پنهان، ضعف حمل‌ونقل عمومی و یارانه‌ گسترده انرژی است. هرگونه اصلاح جدی قیمت سوخت، سودآوری بخش بزرگی از این فعالیت‌ها را از میان می‌برد و ضعف ساختاری بازار کار را آشکارتر می‌سازد.

شاهدی بر این ضعف ساختاری، آمار مقایسه‌ای منتشر شده در مورد شرکت بین‌المللی اوبر است. این شرکت در پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۱۰‌میلیون راننده و پیک فعال ماهانه در ۷۳ کشور جهان داشته است (نمودار ۴). منظور از فعال ماهانه آن است که راننده یا پیک حداقل ۲ ساعت در ماه کار کرده باشند. فقط در خرداد ۱۴۰۴، 8.8میلیون نفر راننده و پیک با این تعریف در ایران فعال بوده‌اند. این بیانگر آن است که برآورد ۵‌میلیون‌نفر اشتغال تمام‌وقت در این بخش اغراق نیست.

4 copy

۳. تورم بخش عمومی و خصولتی؛ ناکارآمدی در هسته‌ قدرت

یکی دیگر از بزرگ‌ترین مخازن اشتغال کم‌بازده در اقتصاد ایران، بخش عمومی، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، نیروهای مسلح، بنیادها و مجموعه گسترده‌ نهادهای خصولتی است. طبق آمار مرکز آمار، در زمستان ۱۴۰۴، ۱۴ درصد اشتغال را بخش عمومی در برمی‌گیرد. با توجه به اشتغال 24.35میلیون نفر، 3.41میلیون نفر در بخش عمومی شاغل هستند. این رقم شامل فعالان شرکت‌ها و صندوق‌های خصولتی نمی‌شوند.

در مجموع، حداقل ۴‌میلیون نفر در بخش‌ها عمومی و خصولتی ایران اشتغال دارند و در بسیاری از موارد، حجم نیروی انسانی به‌مراتب بیش از نیاز واقعی سازمان‌هاست. بخش مهمی از این وضعیت، محصول دهه‌ها استخدام‌های تکلیفی، گسترش بی‌ضابطه تشکیلات اداری و استفاده از نهادهای عمومی به‌عنوان ابزار پوپولیستی جذب بیکاران بوده است.

این مساله تنها به کارکنان شاغل محدود نمی‌شود. انواع طرح‌های بازنشستگی زودهنگام، بازنشستگی‌های پیش از موعد و تعهدات گسترده‌ صندوق‌های بازنشستگی نیز بار مالی سنگینی را بر بودجه‌ عمومی کشور تحمیل کرده‌اند. امروزه بخش قابل‌توجهی از منابع دولت صرف پرداخت حقوق و مستمری می‌شود؛ منابعی که می‌توانست صرف سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت و افزایش بهره‌وری اقتصاد شود.

حتی در حوزه‌های نظامی و امنیتی نیز تحولات فناوری، نیاز به نیروی انسانی انبوه را کاهش داده است. تجربه‌ دو جنگ‌ اخیر نشان می‌دهد که فناوری، تجهیزات پیشرفته، سامانه‌های هوشمند و نیروی انسانی متخصص، اهمیت بیشتری از سازمان‌های بزرگ و پرشمار دارند. با این حال، نگاه سنتی به اداره‌ کشور همچنان بر حفظ ساختارهای حجیم و پرهزینه استوار است.

پیامد این وضعیت، کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه‌های بودجه‌ای، افت سطح واقعی درآمد کارکنان و گسترش زمینه‌های فساد اداری است. در عمل، منابعی که باید حقوق مناسب برای یک نیروی متخصص و کارآمد فراهم کند، میان چندین نیروی مازاد توزیع می‌شود. نتیجه آن است که نه سازمان‌ها کارآمد هستند، نه کارکنان از درآمد کافی برخوردارند و نه اقتصاد ملی توان تامین این بار سنگین را دارد.

۴. اقتصاد دیجیتال و منطق جنگیِ انسداد زیرساخت‌ها

لایه‌ دیگر از پناهگاه‌های اشتغال خُرد و خودجوش در اقتصاد ایران، بستر اقتصاد دیجیتال و به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های آنلاین است. در شرایطی که بخش‌های رسمی اقتصاد توان ایجاد فرصت‌های شغلی کافی را نداشته‌اند، برآورد نویسنده‌ این مقاله آن است که این فضا امکان کسب درآمد مستقیم و غیرمستقیم را حداقل برای حدود ۲‌میلیون نفر فراهم کرده است. در مورد شاغلان بخش اقتصاد دیجیتال، آمار رسمی قابل‌اتکایی وجود ندارد. ارقام اعلامی اخیر توسط وزیر ارتباطات مستند روشنی ندارد. وی گفته است که حدود ۱۰‌میلیون به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در این بخش فعال هستند.^۳

روشن است که تعداد فروشگاه‌های خانگی، تولیدکنندگان صنایع دستی، کسب‌وکارهای روستایی، فعالان خدماتی و هزاران بنگاه کوچک که بخش مهمی از معیشت خود را بر این بستر بنا کرده‌اند، در حال گسترش است.

با این حال، این بخش نیز از نااطمینانی و محدودیت‌های ساختاری در امان نمانده است. در شرایط بحران، تعلیق یا جنگ، نخستین واکنش معمولا محدودسازی یا خاموشی اینترنت و اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی است. در چنین وضعیتی،‌میلیون‌ها نفر از فعالان اقتصاد دیجیتال عملا امکان کسب درآمد خود را از دست می‌دهند و به صف بیکاران یا نیمه‌بیکاران اضافه می‌شوند.

برخورد با این زیرساخت در بسیاری از موارد بر مبنای همان منطق دوره‌های جنگی صورت گرفته است؛ رویکردی که در آن برای مقابله با تهدید امنیتی، کل شریان اقتصادی دچار اختلال می‌شود. فیلترینگ، محدودسازی یا قطع ناگهانی دسترسی، نه‌تنها فعالیت اقتصادی را مختل می‌کند، بلکه سرمایه‌های خردی را که طی سال‌ها شکل گرفته‌اند، در معرض نابودی قرار می‌دهد. در نتیجه، یکی از معدود بخش‌هایی که بدون اتکا به بودجه‌ دولت و سرمایه‌گذاری عمومی توانسته، فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کند، خود به یکی از آسیب‌پذیرترین بخش‌های بازار کار کشور تبدیل شده است.

۵. اقتصاد ساحلی و بیکاری‌های دوره تعلیق

نمود عریان آسیب‌پذیری اشتغال در اقتصاد ایران را می‌توان در سواحل خلیج فارس مشاهده کرد؛ جایی که در ماه‌های اخیر هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیمِ صیادان، ملاحان، کارکنان لنج‌ها، باربران، فعالان خدمات بندری و مشاغل وابسته، با پدیده‌ای مواجه شده‌اند که می‌توان آن را «بیکاری دوره‌ تعلیق» نامید. این بخش از اقتصاد محلی در سه ماه اخیر در وضعیت زمین‌گیری و بیکاری تقریبا کامل قرار گرفته است.

طبق آمار سازمان شیلات، در سال ۱۴۰۲، تنها تعداد صیادان 134.7هزار نفر بوده است. این منبع برآوردی از دیگر فعالان در این بخش ذکر نمی‌کند. با توجه به هزاران لنج و قایق غیرماهیگیری فعال در خلیج فارس، برآورد ۳۰۰ هزار نفر جمعیت شاغل در این بخش منطقی به نظر می‌رسد.

برخلاف صنایع بزرگ که معمولا از ذخایر مالی، حمایت‌های دولتی یا دسترسی به منابع اعتباری برخوردارند، اقتصاد ساحلی عمدتا بر فعالیت روزانه و درآمد جاری استوار است. از این رو، حتی وقفه‌های کوتاه‌مدت در تردد دریایی، تجارت مرزی یا فعالیت‌های صیادی به‌سرعت معیشت هزاران خانوار را با بحران مواجه می‌کند.

آنچه در این مناطق مشاهده می‌شود، نمونه‌ روشنی از اقتصاد «نه جنگ و نه صلح» است؛ وضعیتی که در آن فعالیت اقتصادی نه به طور کامل متوقف شده و نه امکان ادامه‌ عادی دارد. نتیجه‌ این برزخ، انتقال ریسک‌های سیاسی و امنیتی به دوش آسیب‌پذیرترین گروه‌های شغلی کشور است. مرزنشینان و ساحل‌نشینان در ماه‌های اخیر، نخستین گروهی بوده‌اند که هزینه‌ دوره‌های تنش، نااطمینانی و تعلیق را پرداختند و اشتغال آنان پیش از سایر بخش‌های اقتصاد دچار رکود و انجماد شد.

۶. هوش مصنوعی و مشاغل خدماتی (به‌ویژه مالی)

درحالی‌که ساختار اشتغال ایران هنوز با مشکلات سنتی دست و پنجه نرم می‌کند، انقلاب هوش مصنوعی در جهان آغاز شده است. تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که این فناوری ابتدا مشاغل اداری، خدمات مالی، حسابداری و بسیاری از فعالیت‌های تخصصی با مهارت متوسط، از جمله مراکز تماس، را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

برای ایران، این تحول دو پیامد مهم دارد. نخست آنکه بخش خدمات، به‌ویژه خدمات مالی که طی سال‌های اخیر بخش مهمی از اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را جذب کرده است، در معرض اتوماسیون قرار گرفته است. دوم آنکه نظام آموزشی کشور هنوز نتوانسته مهارت‌های متناسب با اقتصاد جدید را تربیت کند و در نتیجه، فاصله‌ میان توانایی نیروی کار و نیازهای آینده‌ بازار بیش از پیش افزایش می‌یابد.

بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، موسسات حسابداری و بازار سرمایه اکنون با ورود سامانه‌های هوشمند اعتبارسنجی، تحلیل داده، پردازش اسناد، مدیریت ریسک و ربات‌های پردازش تراکنش، به‌تدریج نیاز کمتری به نیروی انسانی در فعالیت‌های تکراری و دفتری پیدا می‌کنند. مراکز تماس نیز که در سال‌های گذشته یکی از حوزه‌ها مهم اشتغال در نهادهای مالی بوده‌اند، به‌تدریج جای خود را به بات‌های هوشمند و دستیارهای مبتنی بر هوش مصنوعی می‌دهند.

این روند محدود به ایران نیست. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، موسسات مالی برنامه‌های گسترده‌ای برای جایگزینی بخشی از فعالیت‌های اداری و پردازشی با سامانه‌های هوش مصنوعی آغاز کرده‌اند. این فناوری‌ها بهره‌وری را افزایش می‌دهند و هزینه‌ عملیات را کاهش می‌دهند، اما در اقتصادی که از قبل با مازاد نیروی انسانی و ضعف جذب اشتغال مولد مواجه است، به کاهش فرصت‌های استخدامی جدید در مشاغل یقه‌سفید منجر می‌شوند.

چالش اصلی ایران نه ورود فناوری، بلکه نبود برنامه‌ای جدی برای بازآموزی نیروی انسانی است. در شرایطی که بسیاری از فعالیت‌های دفتری، حسابداری، پشتیبانی و خدمات مالی قابلیت خودکارسازی پیدا می‌کنند، بخش مهمی از نیروهایی که پیش‌تر جذب بانک‌ها، بیمه‌ها، موسسات مالی و شرکت‌های خدمات حرفه‌ای می‌شدند، با بازاری روبه‌رو خواهند شد که ظرفیت جذب آن نسبت به گذشته کوچک‌تر شده است.

۷. انجماد در بخش‌های هوایی و دریایی

لایه آسیب‌پذیر دیگر اشتغال در اقتصاد ایران را می‌توان در بخش‌های هوایی و دریایی مشاهده کرد. این دو بخش از نخستین قربانیان شرایط جنگ، تنش‌های امنیتی و دوره‌های تعلیق هستند. در چنین شرایطی، پروازهای بین‌المللی کاهش می‌یابد، خطوط کشتیرانی با محدودیت مواجه می‌شوند، تردد مسافران و کالاها افت می‌کند و بخش بزرگی از فعالیت‌های مرتبط به حالت نیمه‌تعطیل در می‌آید.

این انجماد تنها شرکت‌های هواپیمایی یا کشتیرانی را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. هزاران نفر در فرودگاه‌ها، بنادر، شرکت‌های خدمات فرودگاهی، ناوبری، بارگیری و تخلیه، انبارداری، کترینگ، آژانس‌های مسافرتی، خدمات گردشگری، حمل‌ونقل دریایی و ده‌ها فعالیت وابسته دیگر از این بخش‌ها ارتزاق می‌کنند. هنگامی که فعالیت هوایی و دریایی دچار وقفه می‌شود، اشتغال این گروه‌ها نیز به‌سرعت آسیب می‌بیند. طبق گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC)، فقط شاغلان صنعت گردشگری ایران به‌صورت مستقیم در سال ۲۰۲۴، حدود ۵۶۰ هزار نفر برآورد شده است (نمودار ۵).

5 copy

در شرایط تعلیق و نااطمینانی، بسیاری از این مشاغل نه به طور رسمی از بین می‌روند و نه به طور عادی ادامه پیدا می‌کنند. نتیجه، شکل‌گیری نوعی بیکاری پنهان و کاهش شدید درآمد است؛ وضعیتی که در آن کارکنان و فعالان این بخش‌ها، عملا در انتظار بازگشت شرایط عادی باقی می‌مانند. هرچه دوره‌ تعلیق طولانی‌تر شود، فرسایش مالی بنگاه‌ها و خانوارهای وابسته نیز عمیق‌تر خواهد شد.

اقتصاد ایران به دلیل وابستگی قابل‌توجه به حمل‌ونقل هوایی، دریایی و ترانزیت منطقه‌ای، از این منظر بسیار آسیب‌پذیر است. در نتیجه، جنگ یا حتی سایه‌ جنگ تنها به معنای کاهش امنیت نیست؛ بلکه به معنای از دست‌رفتن بخشی از اشتغال مولد و درآمدزای کشور نیز هست.

۸. آموزش عالی؛ دانشگاه به مثابه‌ سوپاپ تاخیر بازار کار

یکی از مهم‌ترین سیاست‌های غیررسمی برای مدیریت بحران اشتغال در ایران، گسترش گسترده‌ آموزش عالی در چهار دهه‌ گذشته بوده است. دانشگاه‌ها عملا به سوپاپ تاخیر ورود جوانان به بازار کار تبدیل شدند. به گزارش مرکز آمار در سال ۱۳۹۵، تعداد دانشجویان کشور به 4.3‌میلیون نفر رسید (نمودار ۶)؛ رقمی که قبل از آن تاریخ به ۵‌میلیون نفر نیز رسیده بود.

6 copy

این توسعه‌ گسترده، اگرچه دسترسی به آموزش دانشگاهی را افزایش داد، اما همزمان بخشی از فشار بیکاری را نیز به طور موقت از بازار کار خارج کرد.‌میلیون‌ها جوان به جای ورود مستقیم به بازار کار، چند سال بیشتر در دانشگاه‌ها باقی ماندند و بحران اشتغال به تعویق افتاد.

اما مشکل اصلی در کیفیت و تناسب این گسترش با نیازهای اقتصاد بود. رشد تعداد دانشگاه‌ها و ظرفیت پذیرش دانشجو بسیار سریع‌تر از رشد بخش‌های مولد اقتصاد اتفاق افتاد. نتیجه آن شد که اقتصاد ایران با انبوهی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مواجه شد، بدون آنکه ظرفیت کافی برای جذب آنان در مشاغل تخصصی ایجاد شده باشد.

در واقع، دانشگاه در ایران تا حدی نقش پناهگاه اجتماعی را ایفا کرد؛ پناهگاهی که توانست ورود بخشی از نسل جوان به بازار کار را به تعویق بیندازد، اما نتوانست برای آنان مهارت و فرصت شغلی متناسب فراهم کند. میراث این روند، مدرک‌گرایی گسترده، آموزش کم‌کیفیت در بخشی از نظام دانشگاهی و شکل‌گیری جمعیت بزرگی از فارغ‌التحصیلانی است که انتظارات شغلی آنان با ظرفیت واقعی اقتصاد همخوانی ندارد.

۹. جزیره‌ کوچک اشتغال باکیفیت

تضاد اصلی اقتصاد ایران زمانی آشکار می‌شود که حجم ارتش‌های چندمیلیونی شاغلان در صنوف، حمل‌ونقل شخصی، بخش عمومی و فعالیت‌های کم‌بازده را با بخش رسمی و مولد اقتصاد مقایسه کنیم. بر اساس نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن در سال 1400، تعداد کارکنان کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر کشور حدود ۲میلیون نفر بوده است. کارگاه‌های ۱۰ نفر کارکن و بیشتر با اینکه تنها 8.9درصد اشتغال را تشکیل می‌دهند، اما در سرمایه‌گذاری سهم ۱۰ درصدی و در جی‌دی‌پی سهم ۱۷ درصدی دارند. یعنی آنها بیشتر تولید می‌کنند و این بیشتر تولید کردن به آنها اجازه‌ سرمایه‌گذاری بیشتر را می‌دهد که این نیز منجر به تولید بیشتر می‌شود. به همین دلیل است که گفته می‌شود این بخش از اشتغال ایران کیفیت بیشتری (یا همان بهره‌وری بالاتری) دارد. به بیان دیگر، کل ظرفیت اشتغال صنعتی سازمان‌یافته‌ کشور از تعداد شاغلان برخی از بخش‌های کم‌بازده اقتصاد نیز کمتر است.

درحالی‌که‌میلیون‌ها نفر در مشاغل خُرد، غیررسمی یا کم‌بهره‌ور فعالیت می‌کنند، بخش عمده‌ تولید واقعی، صادرات، نوآوری، سرمایه‌گذاری و پرداخت مالیات کشور بر دوش همین بخش نسبتا کوچک قرار دارد. کارگاه‌ها و بنگاه‌های بزرگ‌تر معمولا از فناوری پیشرفته‌تر، مدیریت حرفه‌ای‌تر، دسترسی بهتر به سرمایه و بهره‌وری بالاتر برخوردارند. به همین دلیل، سهم آنها در تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده و درآمد ملی بسیار بیشتر از سهم آنها در تعداد شاغلان است.

تجربه‌ جهانی نیز نشان می‌دهد که با بزرگ‌تر شدن بنگاه‌ها، بهره‌وری نیروی کار افزایش می‌یابد، امکان سرمایه‌گذاری در فناوری و آموزش بیشتر می‌شود و دستمزدهای بالاتری به کارکنان پرداخت می‌شود. بنگاه‌های بزرگ همچنین ظرفیت بیشتری برای حضور در بازارهای صادراتی، تحقیق و توسعه و خلق ارزش افزوده دارند. به همین دلیل، اقتصادهای توسعه‌یافته عمدتا بر شبکه‌ای از شرکت‌های متوسط و بزرگ استوار هستند، نه بر انبوهی از فعالیت‌های خرد و کم‌بازده.

مشکل اقتصاد ایران آن است که این جزیره کوچک اشتغالِ باکیفیت در محاصره‌ بخش‌های غیرمولد و کم‌بهره‌ور قرار گرفته است. ضعف سرمایه‌گذاری، نااطمینانی اقتصادی، محدودیت‌های بین‌المللی و دشواری محیط کسب‌وکار موجب شده است که بنگاه‌های متوسط و بزرگ نتوانند متناسب با نیاز کشور رشد کنند. نتیجه آن است که‌میلیون‌ها نفر به جای جذب در فعالیت‌های مولد، به سمت مشاغل خرد، واسطه‌گری، حمل‌ونقل شخصی و سایر پناهگاه‌های اشتغال کم‌کیفیت رانده می‌شوند.

توضیح نظری واقعیت اشتغال در ایران

بخش مهمی از پدیده‌هایی که در بالا درباره‌ صنوف، حمل‌ونقل شهری، بخش عمومی، آموزش عالی و آثار هوش مصنوعی بر بازار کار مطرح شد، در چارچوب چند نظریه‌ شناخته‌شده اقتصاد کار و اقتصاد توسعه قابل‌توضیح است.

نخست، «نظریه‌ دوگانگی بازار کار» که توسط مایکل پیوره و پیتر دورینگر در دهه‌ ۱۹۷۰ مطرح شد. این نظریه برخلاف دیدگاه سنتی اقتصاد نئوکلاسیک که بازار کار را یک بازار واحد و رقابتی فرض می‌کند، استدلال می‌کند که بازار کار عملا به دو بخش مجزا تقسیم شده است. بخش اولیه شامل مشاغل پایدار، دارای امنیت شغلی، دستمزد مناسب، فرصت آموزش و امکان ارتقای حرفه‌ای است. در مقابل، بخش ثانویه از مشاغل کم‌درآمد، ناپایدار، کم‌بهره‌ور و فاقد مسیر روشن پیشرفت تشکیل می‌شود.

پیوره و دورینگر نشان دادند که بسیاری از مشکلات بازار کار ناشی از کمبود فرصت‌های شغلی باکیفیت است، نه صرفا کمبود شغل. از این منظر، مساله اصلی اقتصاد ایران نیز، تنها بیکاری نیست، بلکه تمرکز بخش بزرگی از اشتغال در فعالیت‌هایی با بهره‌وری پایین و ارزش افزوده محدود است. آنچه در این مقاله از آن با عنوان «اشتغال کم‌کیفیت» یاد شد- از جمله صنوف اشباع‌شده، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، دستفروشان، بخشی از اشتغال متورم دولتی و برخی فعالیت‌های اقتصاد دیجیتال- مصداق بخش ثانویه‌ بازار کار است. در مقابل، «جزیره‌ کوچک اشتغال باکیفیت» که در بند ۹ مقاله توصیف شد، همان بخش اولیه‌ بازار کار است؛ یعنی بنگاه‌های بزرگ صنعتی، شرکت‌های صادراتی و واحدهای مولد. بنابراین، از نگاه این نظریه، چالش اصلی اقتصاد ایران، نه کمبود شغل، بلکه بزرگ‌شدن بخش ثانویه و کوچک‌ماندن بخش اولیه‌ بازار کار است.

دیدگاه دوم به ویلیام لوئیس، برنده جایزه‌ نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۹، تعلق دارد. لوئیس در نظریه‌ تحول ساختاری خود استدلال می‌کند که اقتصاد کشورهای در حال توسعه از دو بخش تشکیل شده است: بخش سنتی شامل کشاورزی سنتی، خرده‌فروشی‌های کوچک، مشاغل خانوادگی، واسطه‌گری و فعالیت‌های کم‌بهره‌ور؛ و بخش مدرن شامل صنعت، بنگاه‌های بزرگ، فعالیت‌های صادراتی و خدمات پیشرفته.

به اعتقاد لوئیس، در بخش سنتی معمولا مازاد نیروی کار وجود دارد؛ یعنی بخشی از شاغلان، بدون آنکه کاهش محسوسی در تولید ایجاد شود، می‌توانند از آن بخش خارج شوند. در مقابل، بخش مدرن از بهره‌وری بالاتر، دستمزد بیشتر و ظرفیت انباشت سرمایه برخوردار است. توسعه‌ اقتصادی زمانی آغاز می‌شود که نیروی کار از بخش سنتی به بخش مدرن منتقل شود. نتیجه‌ این انتقال، افزایش بهره‌وری، رشد درآمدها، گسترش سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری رشد پایدار اقتصادی است.

این نظریه نیز به‌خوبی وضعیت توصیف‌شده در این مقاله را توضیح می‌دهد.‌میلیون‌ها نفر در صنوف اشباع‌شده، حمل‌ونقل شخصی، بخش عمومی متورم و سایر فعالیت‌های کم‌بهره‌ور مشغول‌اند، درحالی‌که تعداد شاغلان بنگاه‌های صنعتی بزرگ و سازمان‌یافته‌ کشور بسیار محدود است. از نگاه لوئیس، مساله‌ اصلی اقتصاد ایران کمبود فرصت شغلی نیست، بلکه گیر افتادن بخش بزرگی از نیروی کار در فعالیت‌های کم‌بازده است. تجربه‌ کشورهایی مانند کره‌جنوبی، تایوان و چین نیز نشان می‌دهد که جهش توسعه‌ای زمانی رخ می‌دهد که نیروی انسانی از فعالیت‌های کم‌بهره‌ور به فعالیت‌های پُربهره‌ور منتقل شود.

سومین چارچوب نظری، نظریه‌ انتخاب عمومی است که توسط جیمز بوکانان و گوردون تالوک توسعه یافت. این نظریه فرض رایج اقتصاد کلاسیک مبنی بر خیرخواهی دولت را به چالش می‌کشد و استدلال می‌کند که سیاستمداران، مدیران دولتی، نمایندگان مجلس و گروه‌های ذی‌نفع نیز مانند سایر افراد، دارای انگیزه‌ها و منافع شخصی هستند. از این رو، بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی نه بر مبنای حداکثرسازی رفاه عمومی، بلکه با هدف کسب رأی، حفظ قدرت، گسترش حوزه‌ نفوذ یا جلب حمایت گروه‌های اجتماعی اتخاذ می‌شوند.

بوکانان و تالوک نشان دادند که سیاست‌هایی مانند استخدام‌های بیش از نیاز، یارانه‌های غیرهدفمند، تسهیلات تکلیفی، حمایت‌های انحصاری، گسترش بوروکراسی و حفظ ساختارهای ناکارآمد، اغلب محصول همین انگیزه‌های سیاسی هستند. بسیاری از موضوعاتی که در این مقاله مطرح شد (از جمله گسترش بی‌رویه‌ بخش عمومی و خصولتی، یارانه‌ سوخت برای حمل‌ونقل شهری، اشتغال‌زایی دستوری، تسهیلات تکلیفی، توسعه‌ بی‌ضابطه‌ آموزش عالی و حمایت از مشاغل کم‌بازده) در چارچوب همین نظریه قابل تبیین است.

به بیان دیگر، این نظریه توضیح می‌دهد که چرا در برخی موارد، اشتغال کم‌بازده حتی زمانی که از نظر اقتصادی توجیهی ندارد، همچنان تداوم می‌یابد. از منظر انتخاب عمومی، بخشی از ساختار اشتغال ایران نه بر اساس معیارهای بهره‌وری، بلکه در نتیجه‌ ملاحظات سیاسی، اجتماعی و توزیع امتیازات شکل گرفته است.

چهارمین دیدگاه به یوزف شومپیتر و نظریه‌ مشهور «تخریب خلاق» او مربوط می‌شود. شومپیتر معتقد بود که توسعه اقتصادی همواره با از میان رفتن بخشی از فعالیت‌های قدیمی و شکل‌گیری فعالیت‌های جدید همراه است. از نگاه او، نوآوری موتور اصلی رشد اقتصادی است و هر موج فناوری، ضمن حذف برخی مشاغل و بنگاه‌های موجود، فرصت‌های تازه‌ای برای خلق ارزش و اشتغال ایجاد می‌کند.

بخش مربوط به هوش مصنوعی (بند ۶) در این مقاله نمونه روشنی از همین فرآیند است. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، موسسات حسابداری، بازار سرمایه و مراکز تماس به‌تدریج بخشی از فعالیت‌های خود را به سامانه‌های هوشمند واگذار خواهند کرد. شومپیتر این تحول را امری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر می‌دانست. با این حال، تخریب خلاق تنها زمانی به رشد اقتصادی منجر می‌شود که نابودی فعالیت‌های قدیمی با ایجاد فعالیت‌های جدید و پربازده‌تر همراه باشد.

چالش اصلی ایران در همین نقطه قرار دارد. اگرچه فناوری با کندی در حال گسترش است و نیاز به بخشی از مشاغل سنتی را کاهش می‌دهد، اما سرمایه‌گذاری کافی، رشد بنگاه‌های نوآور، آموزش مهارت‌های جدید و برنامه‌های بازآموزی نیروی انسانی با همان سرعت کند فناوری هم پیش نمی‌رود. در نتیجه، بخشی از نیروی کار از مشاغل قدیمی خارج می‌شود، اما به آسانی جذب فعالیت‌های جدید نمی‌شود. از این رو، مساله‌ اصلی ضعف اقتصاد در خلق فرصت‌های جدید متناسب با تحولات فناوری است.

نتیجه‌گیری: اشتغال، مساله‌ محوری اقتصاد ایران

مرور اجزای مختلف بازار کار ایران نشان می‌دهد که مساله‌ اصلی اقتصاد کشور صرفا بیکاری نیست. نرخ‌های رسمی بیکاری تنها بخشی از واقعیت را بازتاب می‌دهند. مساله‌ بنیادی‌تر، ساختار اشتغال کشور است؛ ساختاری که در آن‌میلیون‌ها نفر در صنوف اشباع‌شده، حمل‌ونقل شخصی، بخش عمومی متورم، فعالیت‌های غیررسمی، اقتصاد ساحلی آسیب‌پذیر و مشاغل کم‌بازده مشغول به کارند، درحالی‌که سهم اشتغال در بنگاه‌های بزرگ، مولد و بهره‌ور بسیار محدود باقی مانده است.

اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته به جای آنکه فرصت‌های شغلی باکیفیت و پایدار خلق کند، در بسیاری از موارد به سمت توزیع اشتغال با بهره‌وری پایین حرکت کرده است. بخشی از این وضعیت محصول سیاست‌های پوپولیستی، بخشی ناشی از ضعف سرمایه‌گذاری و محیط کسب‌وکار، بخشی نتیجه‌ تنش‌های سیاسی و شرایط تعلیق و بخشی نیز حاصل تحولات جدید فناوری و هوش مصنوعی است.

در چنین شرایطی، راه‌حل را نمی‌توان در استخدام‌های دولتی، تسهیلات تکلیفی، گسترش بی‌ضابطه‌ آموزش عالی یا حمایت از مشاغل کم‌بازده جست‌وجو کرد. آنچه اقتصاد ایران به آن نیاز دارد، تغییر جهت از «اشتغال‌زایی دستوری» به «اشتغال‌زایی بهره‌ور» است.

این تغییر جهت، مستلزم افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بهبود محیط کسب‌وکار، توسعه‌ بنگاه‌های متوسط و بزرگ، تقویت بخش صنعت و صادرات، کاهش نااطمینانی‌های سیاسی و بین‌المللی، توسعه‌ زیرساخت‌های دیجیتال، اصلاح نظام آموزشی با تمرکز بر مهارت‌های مورد نیاز اقتصاد جدید و طراحی برنامه‌های بازآموزی برای مواجهه با موج هوش مصنوعی و اتوماسیون است. دولت باید بپذیرد که حفظ اشتغال‌های با بهره‌وی پایین از طریق یارانه‌ انرژی، گسترش بدنه‌ اداری یا ایجاد موانع در برابر فناوری، راه‌حل پایدار نیست. توسعه‌ اقتصادی زمانی محقق می‌شود که نیروی کار از فعالیت‌های کم‌بهره‌ور به سمت فعالیت‌های مولد، فناورانه و ارزش‌آفرین منتقل شود.

اگر اقتصاد ایران بتواند مسیر رشد بنگاه‌های بزرگ و بهره‌ور را هموار کند، از اقتصاد تعلیق فاصله بگیرد و خود را با تحولات فناوری تطبیق دهد، اشتغال نیز به‌تدریج از بحرانی مزمن به موتور رشد اقتصادی تبدیل خواهد شد. در غیر این صورت، تداوم وضع موجود تنها به گسترش اشتغال کم‌کیفیت، کاهش بهره‌وری و تعمیق فقر ساختاری در سال‌های آینده خواهد انجامید.

نویسنده‌ مقاله از آقای سعید امینی صمیمانه تشکر می‌کند که مقاله را خواندند، موارد اصلاحی پیشنهاد دادند و در تدقیق ارقام و ترسیم نمودارها کمک کردند.

اقتصاددان

https://irna.ir/xjRWPV

https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-۴۱۸۷۱۲۳

https://www.eghtesadonline.com/fa/news/۲۱۱۵۶۳۰

منتظر چه باید بود؟