چین با دیوارکشی اقتصادی، خروج فناوری و سرمایه را محدود می‌کند

چین در حال ایجاد دژ اقتصادی برای حفاظت از فناوری و زنجیره تامین خود است.

مقررات جدید به پکن اجازه می‌دهد علیه شرکت‌های خارجی اقدامات تلافی‌جویانه انجام دهد.

سرمایه‌گذاری‌های خارجی شرکت‌های چینی تحت بررسی‌های امنیتی قرار گرفته و دسته‌بندی می‌شوند.

پکن در گذشته نیز برای جلوگیری از خروج سرمایه محدودیت‌هایی وضع کرده بود.

تمرکز اصلی مقررات جدید، جلوگیری از خروج فناوری و دانش فنی است.

دولت چین می‌تواند سرمایه‌گذاران را وادار به فروش سهام یا توقف فعالیت کند.

این مقررات ابهاماتی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده و مانور شرکت‌های چینی را محدود می‌کند.

کنترل خروج سرمایه در چین سابقه طولانی دارد و اکنون اهمیت بیشتری یافته است.

آمریکا نیز محدودیت‌هایی بر تامین مالی بخش‌های حساس چین اعمال کرده است.

تفاوت چین در طراحی سازوکار جامع برای نظارت بر جابه‌جایی فناوری و نیروی انسانی است.

تعریف گسترده امنیت ملی توسط پکن، دامنه اختیارات دولت را بسیار وسیع کرده است.

جهان در حال فاصله گرفتن از یکپارچگی اقتصادی و حرکت به سمت ملاحظات امنیتی است.

بحران مالی آسیا باعث خروج سریع سرمایه از کشورهای جنوب شرق شد.

مالزی با محدود کردن جریان سرمایه توانست اقتصاد خود را بدون ریاضت تثبیت کند.

ایسلند پس از بحران ۲۰۰۸ برای جلوگیری از فروپاشی، خروج سرمایه را ممنوع کرد.

یونان در بحران بدهی برای جلوگیری از فروپاشی بانکی، محدودیت‌های شدیدی اعمال کرد.

آرژانتین بیشترین سابقه را در استفاده از کنترل‌های ارزی و سرمایه‌ای دارد.

هند از دهه‌ها قبل نظامی کنترل‌شده برای خروج سرمایه داشته است.

هند در سال‌های اخیر به سمت آزادسازی بیشتر حرکت کرده است.

برخلاف سایر کشورها، هدف چین از کنترل سرمایه، حفظ برتری تکنولوژیک است.